القبض على مقيم روج 6.5 كيلو شبو في الرياض
القبض على شخصين لترويجهما 16,132 قرصًا من الإمفيتامين و7.5 كيلو حشيش
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,423 شهيدًا
ضبط مواطن استخدم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بالرياض
السعودية تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإخراج المصلين منه
إحباط تهريب 995 كيلو قات في جازان
تحذير أمني من الأمن السيبراني بشأن منتجات هواوي
بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام
مساند يذكر بطريقة تحويل الرواتب عبر المحافظ الرقمية
صخرة غريبة على المريخ تحيّر العلماء
كشف وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان عن آلية الدعم الذي تضمنه الأمر الملكي الكريم للموظفين السعوديين بالقطاع الخاص في إطار خطة الدولة لتلافي الأعباء الناتجة عن مكافحة فيروس كورونا.
وأوضح وزير المالية أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( ساند )، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.
كما أوضح أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز ( مليون ومائتي ألف ) عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارًا من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ). واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال ( السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض.
وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ( ساند ) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة “كورونا” للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.
مما يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثرًا وحسب تطورات الأزمة.