تحمل الدولة 60 % من الرواتب يعزز بقاء السعوديين بالقطاع الخاص

أكد مختصون في علم الاجتماع والنفس لـ” المواطن” أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتحمل الدولة 60% من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، ولمدة ثلاثة أشهر، بمثابة دعم واستقرار نفسي واجتماعي للمواطنين وأسرهم.

تسخير مبادرات إنسانية

قد يهمّك أيضاً

هل تقضي جرعة كبيرة من فيتامين سي على كورونا ؟

السعودية للكهرباء تحتفل بتخريج 690 فنياً من معهدها بالرياض

يقول أستاذ علم الاجتماع البروفيسور محمود كسناوي، لا شك أن الدعم الملكي أعاد للأسر الاستقرار النفسي والاجتماعي، فلا يخفى أن الفرد في كل دول العالم يمر حاليًا في حالة عدم توازن بسبب جائحة كورونا، ونحن في بلادنا ولله الحمد نتمتع بكل الاستقرار رغم التحديات والظروف الصعبة وكل ذلك باهتمام ومتابعة ولاة الأمر حفظهم الله الذين سخروا كل المبادرات في الاهتمام بصحة المواطن والمقيم وفي مواجهة جائحة كورونا.

وأكد أن المبادرات الملكية أعادت التوازن للأسر باستمرار الدخل وعدم تأثر الموظف بتوفير متطلبات حياته وخصوصًا أننا سنشهد أهم شهرين في المصاريف وهي رمضان وشوال، وبالتالي فإن هذا الدعم الملكي تعزيز للمعنويات النفسية والاجتماعية.

عدم تأثر الدخل

ويتفق استشاري الطب النفسي الدكتور أبو بكر باناعمة مع الرأي السابق ويقول: لا يخفى على الجميع الآثار النفسية والاجتماعية التي ترتبت بسبب تداعيات كورونا، والفرد بطبيعة فطرته يتأثر كثيرًا مع كل هذه المعطيات، وخصوصًا إذا توقفت كل أنشطته الاجتماعية، وبالطبع يزداد التأثر أكثر في حالة عدم وجود دخل ثابت، وهو ما نعرفه جميعًا بالراتب، وخصوصًا إذا كانت هناك التزامات عديدة مبنية على هذا الراتب.

وتابع قائلًا: والأمر الملكي الكريم أعاد التوازن النفسي عند الموظفين العاملين في المنشآت المتعثرة وبذلك فإن الموظف وأسرته يعيشون في حالة استقرار نفسي واجتماعي بعدم تأثر برنامجهم الشهري من حيث توفير الاحتياجات وتحقيق الالتزامات المترتبة.

قرار مبشر بالخير

واعتبر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد براشا، أن كثيرًا من الموظفين في القطاع الخاص استبشروا خيرًا بالقرار الملكي وهو ما أعاد لهم التوازن النفسي والاجتماعي، والواقع أن التأثيرات التي تركتها جائحة كورونا لا يمكن وصفها وخصوصًا في الجانبين الصحي والاقتصادي.

وأشار إلى أن المبادرات الملكية التي شهدتها السعودية خلال هذه الجائحة لا يمكن وصفها إذ إنه لا يوجد أي بلد في العالم توجهت بإطلاق مبادرات تتعلق بمواطنيها، فالدعم الملكي للمواطنين في القطاع الخاص هي مكرمة أبوية من قائد قريب من هموم المواطنين وتطلعاتهم، ولله الحمد جاءت كل المبادرات لدعم اقتصادنا والمواطنين في زمن يشهد موجة كبيرة من التقلبات، سائلًا الله أن يديم على مملكتنا عزها وأمنها واستقرارها.

بقاء العمالة الوطنية

من جانبه يقول الأخصائي الاجتماعي طلال الناشري: ولاة الأمر في بلادنا الغالية يحرصون كل الحرص على المواطن سواء كان موظفًا في العام أو الخاص، ومع انتشار جائحة كورونا اهتمت الدولة ولله الحمد بالحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، فأطلقت العديد من المبادرات التي تنعكس إيجابًا على المواطنين منها تحمل الدولة لرواتب العمالة ثلاثة أشهر في القطاع الخاص، وهذا الأمر بلا شك تعزيز للجوانب النفسية والاجتماعية عند الموظفين في رفع معنوياتهم والنظر إلى الأمام بكل همة ومثابرة في هذه الظروف الاستثنائية.

وخلص إلى القول إن المكرمة الملكية بجانب كل المعطيات السابقة تعزز بقاء العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وبقاء المنشآت بعد أن تأثر معظمها بالإجراءات الضرورية للوقاية من كورونا.