6 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة أبشر “استدامة” تُعلن نجاح توطين زراعة الهليون لتعزيز الإنتاج المحلي السعودية تندد بأشد العبارات مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة الأونروا خلال زيارة وزير الإعلام لبكين.. شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية شاهد.. عودة النعام لصحراء منطقة تبوك هيئة الطرق: فتح الحركة المرورية على جسر نمران في بيشة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا برعاية الملك سلمان.. افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ 11 غدًا عقرب في طرد “شي إن” يدخل فتاة إلى المستشفى نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بقمة العشرين في البرازيل
نجاوبًا مع الجهود الحكومية الرامية لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على القطاع الخاص ومنشآته، وامتدادًا لدورها البارز في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية أنشطة القطاع الخاص خصوصًا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والعمل على استمراريتها، طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، تمثلت في برنامج تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من تاريخه، وبرنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وبرنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
كما تضمنت المبادرات دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
ولمزيد من التفاصيل حول البرنامج يمكن لمنشآت القطاع الخاص زيارة موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، أو من خلال زيارة الصفحة الرئيسة للمبادرات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من فيروس كورونا المستجد، حيث يمكن التعرف على كافة المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية، وآلية الاستفادة منها، من خلال شرح مبسط وفيديوهات قصيرة على الرابط التالي هنا.