غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا
ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية تؤكد دور وثقل الرياض وانطلاقة جديدة للعلاقات
القبض على شخصين لترويجهما 40 ألف قرص إمفيتامين في الرياض
دعاء خاشع للشيخ السديس من المسجد الحرام 3 رمضان
المقرأة الإلكترونية.. إطلاق أضخم مبادرة لإيصال رسالة القرآن الوسطية للعالم بـ 10 لغات
وزير الداخلية في حكاية وعد وقصة القبض السريع على قاتل رجل الأمن هادي القحطاني
السعودية وروسيا و6 دول يؤكدون التزامهم باستقرار السوق وسط توقعات إيجابية لأسواق البترول
عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأربعاء الماضي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة نائب الوزير للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، وبحضور مدير عام صندوق الموارد البشرية (هدف)، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، ووكلاء الوزارة، والمسؤولين بالجهات الشقيقة، مع عدد من المختصين ورجال الأعمال وممثلي عدد من القطاعات، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في ظل التداعيات الحالية، والمقترحات لمعالجتها، والتخفيف من آثارها الاقتصادية والمالية.
جرى خلال الاجتماع، الإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، على مختلف الأصعدة لإدارة واحتواء هذه الأزمة، ومنها ما قدمته للقطاع الخاص، بعدد من الحزم والمبادرات، والقرارات، كما تضمن عرض عن المبادرات التي أطلقتها الوزارة وما حققته من نتائج، وعدد من المبادرات الأخرى التي يجري العمل عليها حالياً.
وعليه، أوضح رجال الأعمال، وعدد من ممثلي القطاعات، التحديات التي تواجههم، وما يرونه من مرئيات لمعالجتها، كما قدموا شكرهم وتقديرهم، بدعوتهم لهذا الاجتماع.
يشار إلى أن الوزارة، تقوم بدراسة تلك التحديات والمشاكل، وتحديد الأولويات لها، وأصحاب العلاقة، والمستفيدين، والمعالجة المناسبة لها، من خلال لجنة مخصصة لهذا الغرض، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ليتم إطلاق عدد من حزم المبادرات التي تعالجها وتحقق الهدف المطلوب منها.
يأتي ذلك استكمالاً لدعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وتضافرًا مع التحركات الحكومية من كافة الجهات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا” وضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والنظامية التي تضمن استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقًا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي، وما نتج من إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لعدد من الحزم والمبادرات، للتخفيف على القطاع الخاص، والمحافظة على العاملين فيه، ودعم نموه، والمساعدة على تجاوزه.