دخول نظامي السجل التجاري والأسماء الجديدة حيز التنفيذ الخميس
نوال الزغبي تعثرت بمكبرات الصوت فسقطت على المسرح!
الدولار اليوم يشهد أداءً متقلبًا
أكثر من مليون مستفيد من خدمة عربات الغولف في المسجد الحرام خلال رمضان
رياح شديدة على تبوك حتى السادسة مساء
سعر الذهب اليوم عند أعلى مستوى على الإطلاق
أرقام قياسية لـ سار بنسبة دقة في مواعيد الرحلات 99.5%
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل وأكثر من 4500 جريح
فعاليات ترفيهية متنوعة تثري ليالي العيد في جدة
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على 5 مناطق
-
35°
الملك سلمان يخفف آثار كورونا عن القطاع الخاص بصرف 50 مليار ريال
منذ ظهور جائحة كورونا في المملكة صدرت العديد من القرارات والإجراءات التي تميزت بالتنوع والشمولية سواء لدعم القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الأفراد المستقلين أصحاب الأنشطة التي تأثرت من إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وصدرت اليوم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع المعاناة عن القطاع الخاص المتضرر من هذه الإجراءات حيث تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وتأتي هذه الموافقة السامية في إطار العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي سبقتها والتي تهدف جميعًا إلى دعم القطاعات المتأثرة بإجراءات مجابهة كورونا.
وتضمنت الموافقة الملكية كذلك تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية بنسبة قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة مع السماح – بشكل اختياري – للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
ولم يكن المواطنون بمنأى عن اهتمام القيادة حيث تضمن الموافقة الملكية كذلك دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم مع التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
