فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الإيراني
إنفاذًا للأمر الملكي.. تسليم الفوزان والشايع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة
وظائف لدى شركة سابك.. مكافآت وبدلات ومزايا عديدة
ترامب: على إيران التخلى عن حلم امتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه ردًا قاسيًا
وفد رسل السلام يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
رئيس ملتقى أسبار يكرّم فهد الأحمري نظير جهوده المتميزة في أمانة الملتقى
جزر فرسان.. محمية طبيعية فريدة من نوعها
إحباط ترويج 720 كيلوجرامًا من القات والإطاحة بـ4 مهربين بجازان
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11597 نقطة
المملكة تستضيف الاجتماع الـ89 لمجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه بالرياض
قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها، مساء أمس الأربعاء: إن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين بعد إخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.
وكانت المنظمة قد قابلت 20 رجلًا من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية إلى جانب مئات آخرين في مارس الماضي، وأبلغت الشرطة معظم العمال أنهم سيخضعون لاختبار “COVID-19” وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك، وبدلًا من ذلك نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز واحتُجزوا في ظروف مروعة لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.
وتابعت المنظمة الحقوقية، لم يتلقَّ أيٌّ من العمال الذين تحدثت إليهم المنظمة أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم أو طردهم، فيما قال ستيف كوكبيرن، نائب مدير القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: إنه بعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن طائرات إلى نيبال.
وأضافت المنظمة: “من المثير للقلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كستار دخان لمزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم، بقولهم: إنهم سيختبرون العمال لمعرفة هل هم مصابون بـ”COVID-19″، ولكن اتضح أن هذا غير صحيح”.
وتابعت “العفو الدولية”: “يجب على السلطات القطرية تقديم تعويضات عن الطريقة التي تم التعامل بها مع العمال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك، كما يجب على أرباب العمل أن يدفعوا بشكل عاجل الراتب ومزايا العمل المستحقة لهم”، مضيفة أنه في يوم الخميس 12 والجمعة 13 مارس اعتقلت الشرطة القطرية، مئات العمال المهاجرين واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية، وتم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم، أو القيام بالمهمات أو التسوق لشراء البقالة.