“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش إنجازات رؤية 2030 للربع الثالث
وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم الفائزين بجائزة التميز
شاهد.. سيول وشلالات هادرة بعقبة ضلع في عسير
المننتخب السعودي يفتح صفحة العراق
عبدالله رديف: سنُقاتل أمام العراق
الدفاع المدني يحتفي بتخريج دورة التدخل في حوادث المواد الخطرة
خالد بن سلمان وقائد الجيش اللبناني يبحثان مستجدات الأوضاع في لبنان
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة الفنار
-
18°
وزير العدل: نظام المحاكم التجارية يسجل الإجراءات ويرفع جودتها ويقلص أمد التقاضي
رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.
وقال وزير العدل: إن المرحلة التطويرية الحالية التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030 تتطلب مواكبتها على جميع الأصعدة، لاسيما من جهة تطوير البنية التشريعية بما يتناسب مع النقلات الكبيرة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، ودعمًا لتعزيز تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأوضح أن نظام المحاكم التجارية يهدف إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص.
وأكد أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعًا تشريعيًّا هامًّا لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية؛ نظرًا لمتطلبات هذا النوع من الأقضية من سرعة، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، ومرونة في الإثبات بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التجارية، على ألا يخلو ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.
ويأتي النظام في (96) مادة، ومن أبرز ملامحه: تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، والتحول الإلكتروني الكامل للإجراءات.
ومن أبرز ملامح النظام كذلك، قصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، ووسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ الخصوم، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
