الشورى يوافق على استثناء العسكريين من إيقاف الخدمات ويقر مشروع مهنة المحاسبة

وافق مجلس الشورى على استثناء العسكريين المشاركين فعليًا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/8/1433هـ، على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في قرار اتخذه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

الشورى يعبر عن أسفه للحال الذي وصلت إليه جهود الأمين العام للأمم...

ترقية عبدالله آل حنتوم إلى المرتبة 14 بالشورى

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعاني – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.

ويتكون مشروع النظام من اثنين وعشرين مادة ويهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة، كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها، ويسهم كذلك في توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد.

بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقارير السنوية لديوان المظالم المتعلقة بالأعمال الإدارية للأعوام المالية 1437/1438هـ، 1438/1439هـ، 1439/1440هـ والتي تلاها، رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني في هذه الجلسة، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقارير ديوان المظالم واتخذ قراره اللازم والذي طالب فيه ديوان المظالم بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكمه وطبعها ونشرها في مجموعات وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من نظامه وليس اختيارًا لأحكام مما تصدره المحاكم.

ودعا المجلس في قراره ديوان المظالم بالاستعانة بمركز التدريب العدلي لتدريب موظفيه وفق اختصاص المركز، وعدم اللجوء لتدريب موظفيه من قبل القطاع الخاص إلا في الحالات التي لا يتوافر فيها التدريب المطلوب في مركز التدريب العدلي ومعهد الإدارة العامة.

كما دعا المجلس الديوان إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبان له ولمحاكمه بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية.

وطالب مجلس الشورى في قراره ديوان المظالم بالمبادرة في تعيين معاونين للقضاة، والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبانٍ لمحاكمه.

وأكد المجلس على ديوان المظالم بإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالجوانب الإدارية لتتضمن أهدافًا واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها، والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف، وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة.

وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدوا عدد من الملحوظات والآراء تجاه تقارير ديوان المظالم – بعد طرحه للنقاش قبل التصويت عليه – إذ اقترح أحد الأعضاء إنشاء إدارة هندسية في ديوان المظالم ودعمها بالخبرات للإشراف على مشاريعه وأن تقدم الاستشارة للقضاة فيما يتعلق بالقضايا الفنية في حال الحاجة لذلك.

وأفاد الدكتور يحيى الصمعاني أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذه قراره اللازم، والذي طالب فيه وزارة الحج والعمرة بتوفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع مقدمي الخدمة لهم من مختلف القطاعات.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء.

كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى دراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين، لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

كما دعا المجلس المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية على استخدام البريد الرسمي، ومنصة الاتصالات الإدارية التي أعدتها المؤسسة، وأن يكون ضمن موازنة الوزارات والقطاعات الحكومية مبلغ مخصص للخدمات البريدية.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع التعديل، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش في هذه الجلسة.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على التعديل المقترح من الحكومة على المواد (الثانية، والخامسة، والعاشرة) من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403هـ.

كما تضمن قرار المجلس الموافقة على ما انتهت إليه لجنة الشؤون الخارجية من تعديلات على المواد (الأولى، والسادسة، والسابعة، والثامنة)، بناءً على المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا للتعاون في مجال الدفاع، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.