هل تكرر حرب الأسعار الشرسة بين المملكة وروسيا سيناريو 1986؟  

أشارت جميع التقارير الاقتصادية إلى أن حرب أسعار النفط في الفترة الأخيرة أدت إلى فوضى وهلع في قطاع الطاقة ومن ثم انهيار أسواق الأسهم وبعض البورصات العالمية وبعض العملات أيضًا، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر، شرعت أرامكو في حروب أسعار في الماضي، لا سيما في عام 1986، فماذا كانت النتيجة؟

حرب أسعار النفط الشرسة والهبوط الكبير عام 1986:

قد يهمّك أيضاً

اتفاقية لإنشاء أول أكاديمية لريادة الأعمال الناشئة في المملكة

بالصور.. تركي بن عبد الله: المملكة تمتلك ثروة سياحية وتاريخية منوعة

ذكر تقرير لمجلة فوربس أن أزمة عام 1986 كانت لها مؤشرات ظهرت قبل 4 أعوام، إذ في الأعوام بين 1982 و1985 انخفضت أسعار النفط بشدة بسبب سوء إدارة أوبك للسوق وطمع وجشع بعض الدول الأعضاء الذين أرادوا إبقاء أسعار النفط عالية.

وفي هذه الفترة، كان وزير النفط هو الشيخ أحمد زكي يماني، وحاول إقناع باقي أعضاء أوبك بضرورة خفض الأسعار لكن دون جدوى.

ومع إصرار بعض الدول على رفع أسعار النفط، كان العالم يتجه بالتوازي إلى ترشيد الطاقة واستخدام البدائل، ومن ناحية أخرى بدأت دول بحر الشمال خارج أوبك في زيادة إنتاج النفط.

ونتيجة لهذين العاملين، انخفضت أسعار النفط من 35 دولارًا (عام 1981) إلى 31 دولارًا (1982) ثم 29 دولارًا، ثم 28 دولارًا، ثم 26 دولاراً، قبل أن تنهار في عام 1986 وتصل إلى 14 دولارًا، ما سُمي بمصطلح الهبوط الكبير.

وكانت المملكة حينها تحملت لسنوات الجزء الأكبر من تخفيضات إنتاج أوبك، وعند هذه المرحلة أعلنت أرامكو تقديمها تخفيضات كبيرة على نفطها، ورفعت الإنتاج بصورة كبيرة لإغراق السوق، فأعلنت أوبك فيما بينها أشرس حرب أسعار، وحذت باقي دول أوبك حذو المملكة، وهو ما أدى في النهاية إلى هبوط أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات، ووصل البعض إلى بيع نفطه بـ 7 دولارات.

انتصار أرامكو:

وقال تقرير فوربس: في النهاية، انتصرت المملكة في تلك الحرب، كانت الدولة ذات النفس الأطول، وتحمل اقتصادها هذه الهزة، ثم عادت أوبك إلى الاتفاق على أنها يجب أن تحمي سعر 18 دولاراً، واتفق الجميع في ديسمبر عام 1986 على أنه يجب عليهم تقليص الإنتاج مجددا للدفاع عن هذا السعر وخفضه من 17 مليون برميل يوميًا إلى 15.8 مليون برميل.

التاريخ يعيد نفسه بعد 34 عامًا:

بعد مرور 34 عامًا، تتشابه الظروف إلى حد ما، ففي حين اجتمعت المملكة ودول أوبك الكبرى الأخرى وروسيا في فيينا لتخطيط تخفيضات الإنتاج التي يمكن أن تضع أرضية تحت الأسعار الهابطة بسبب تفشي فيروس كورونا، كان سعر النفط تجاوز 50 دولارًا للبرميل، لكن عندما قررت موسكو تفجير الاتفاق ورفضه، أدى ذلك إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.

وردت الرياض بقوة على هذه القرار، وقررت أيضًا مثل عام 1986 تقديم تخفيضات كبيرة على نفطها ورفع الإنتاج بصورة كبيرة لإغراق السوق، وأتى ذلك كضربة قوية للاقتصاد العالمي، واليوم وصل سعر برميل النفط نحو 33 دولارًا.

وقالت فوربس: يهدد هذا المستوى من أسعار النفط وعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إذ إنه من الصعب تحقيقها عندما تنخفض أسعار النفط بهذا الشكل، مع الوضع في الاعتبار أن النمو الاقتصادي نقطة محورية في ولاية بوتين الرئاسية الحالية، وكذلك الزيادات الكبيرة في الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي وهما أمران محوريان لمستقبله ويعدان مفتاحًا للوعود للمساعدة في تغيير مستويات المعيشة الراكدة لفترة طويلة، حيث كان انخفاض الدخل والتقشف مصدران انخفاض شعبيته وعاملان رئيسيان وراء التعديل الحكومي في يناير الذي شهد طرد ديمتري ميدفيديف من منصب رئيس الوزراء.

وتابع التقرير: قبل انهيار أسعار النفط، خططت الحكومة الروسية للاستفادة من صندوق الثروة للمساعدة في دفع عدد كبير من المشاريع المركزية لجدول أعمال النمو، لكن حرب أسعار النفط الطويلة قد تجبرهم على العودة إلى نقطة البدايات.

إذًا الفائز من حرب أسعار النفط في هذه الحالة هو صاحب النفس الأول والاقتصاد الأكثر استقرارًا، وهي تمامًا نفس حالة 1986حين تغلبت فيها أرامكو على الأوضاع، ومن ناحية أخرى فـ روسيا حاليًا تعاني ضغوطًا اقتصادية وسياسية أكثر من أي وقت مضى، لذلك بعد فترة من الضرب، سيتم التوصل إلى اتفاق جديد وستتعافى الأسعار إلى حد كبير.