فيديو.. قصة نجاح صاحب أول منشأة وساطة عقارية في المملكة

بدأت الهيئة العامة للعقار تفعيل مبادرتها لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، ومنحت أول مكتب مصنف منشأة وساطة عقارية في المملكة؛ وذلك بهدف زيادة الموثوقية والقضاء على العشوائية وتكثيف الرقابة في القطاع العقاري المحلي، والإسهام في تنظيمه وتطويره ليصبح قطاعًا حيويًّا وجاذبًا ويتمتع بالثقة والابتكار، وفق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسب التوطين في القطاع بإيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن.

قد يهمّك أيضاً

الوليد للإنسانية وشركاؤها يطلقون ورشة لترميم 600 وحدة سكنية في اليمن

العدل تناقش الملاحظات حول عقارات القاصرين والأوقاف

وأكد سعد بن عبدالله القريني، صاحب مكتب “أوتاد العقار” أول مكتب عقاري في المملكة يتم تصنيفه من قبل الهيئة العامة للعقار كمنشأة للوساطة العقارية، أن الهيئة تقوم بدور كبير في تطوير القطاع كجهة رقابية، مبينًا أن الهيئة دعمته من خلال تقديم العديد من المبادرات والأفكار التي ساعدته في توفير الكثير من الفرص للمنشأة، كما دعمته في الحصول على عدد من الدورات حول الوساطة العقارية والبيع على الخارطة وإدارة المرافق.

وقال: “التصنيف الجديد يسهم في حل الكثير من المشاكل بالنسبة لمكاتب العقارات، وعلى رأسها ثقة العميل في المكتب، والالتزام بالعقود الموحدة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، وهي: عقد التسويق وعقد الرغبة بالشراء ونموذج محضر استلام وتسليم العقار، ولاسيما عقد التسليم والتسلم؛ حيث إنه لم يكن موجودًا من قبل. وهذه العقود الموحدة مع توثيقها إلكترونيًّا تلعب دورًا مهمًّا في تنظيم الإجراءات وحفظ حقوق كافة الأطراف وزيادة الثقة في التعاملات العقارية الإلكترونية. إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى ومنها؛ رفع مستوى أداء وكفاءة القائمين على مكاتب الوساطة العقارية، وتحفيز السوق العقاري بالمملكة، وأيضًا رفع مستوى خدمات المنشآت العقارية والإسهام في تطوير القطاع، والحد من الخلافات العقارية، بجانب رفع نسبة التوطين ودعم الكفاءات الوطنية العاملة بالسوق، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية غير المرخصة على حصة كبيرة من هذا القطاع، فضلًا عن التستر، واستفادة منشآت الوساطة المصنفة من برامج ودورات التدريب المعتمدة بالمعهد العقاري، والتي تنظمها الهيئة وتدعم تكاليفها، إضافة إلى حصول موظفي المنشأة على الشهادات المهنية المتخصصة مما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة ومميزة في السوق العقاري”.

وأوضح القريني أنه حصل على عدة دورات من المعهد العقاري السعودي، كما أنه حضر عددًا من ورش العمل مع الهيئة العامة للعقار، مشيرًا إلى أنه عمل على استكمال المعايير واشتراطات الحصول على التصنيف، وذكر أنه التزم بأربعة معايير، وهي: تطبيق المنشأة لنماذج العقود الموحدة الصادرة من الهيئة، وتقديم ثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة “الوساطة العقارية- إيجار- ملاك- وافي- إدارة المرافق- المستشار العقاري- مصلح عقاري”، خصوصًا وأن مكتبه يقدم جميع الخدمات العقارية، مع اجتيازه للدورات التدريبية المقابلة للخدمات العقارية، إضافة إلى كفاءة وتميز الخدمات المقدمة من المنشأة العقارية.

وعن دور التصنيف في تحسين كفاءة السوق وتطويره بتأهيل السعوديين العاملين فيه، قال الخبير الاقتصادي خالد بن شاكر المبيض: “الهيئة العامة للعقار لها دور مهم وأساس في تنظيم وتطوير القطاع العقاري، وأعتقد أن مبادرتها لتصنيف منشآت الوساطة العقارية ستسهم في تحفيز المكاتب الصغيرة على للنمو والتطور، لتحصل على هذا التصنيف الذي سيزيد من إمكانيات استيعابها للكفاءات السعودية، إضافة إلى تنمية هذا القطاع الكبير”.

يشار إلى أن مبادرة الهيئة العامة للعقار لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، ستسهم في حماية العملاء في عمليات التبادل العقاري من بيع وإجارة وإدارة أملاك، وضبط العلاقة بين الأطراف المتعاملة، وحماية حقوق جميع الأطراف ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع موثوق ومنظم، بجانب التسويق للخدمات التي تقدمها المنشآت العقارية المصنفة، وتقديم خدمات تسهم في تطوير السوق العقاري، وتفعيل منصة إلكترونية موحدة للتصنيف، وأتمتة العقود الموحدة.