تقرير تركي: أردوغان قد يلجأ إلى الدواء المر بسبب كورونا

قال محللون إن نهج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المشكوك فيه تجاه صناعة السياسة الاقتصادية، يعرض الاقتصاد التركي إلى صدمة، لا سيما في مثل هذا الوقت وما يسببه فيروس كورونا من تداعيات، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في احتياطيات العملات الأجنبية، مؤكدين على أنه قد يلجأ في الفترة المقبلة إلى الدواء المر، بحسب تقرير موقع Ahval المعارض.

كان أردوغان أعلن عن إجراءات جديدة هذا الشهر لمكافحة جائحة فيروس كورونا في تركيا، حيث تعد معدلات الإصابات الجديدة من بين الأسرع في العالم، وارتفعت الحالات المؤكدة بمقدار 1815 يوم الأحد فقط ليصل المجموع إلى 9217.

قد يهمّك أيضاً

اتفاق جنيف يحطم أطماع أردوغان في ليبيا

الطعام الصحي يغزو البيوت بسبب كورونا

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه أردوغان الكثير من الأزمات الاقتصادية التي تعصف به وبسياسته، حيث واجه الاقتصاد التركي صعوبات عديدة في السنوات الأخيرة، آخرها أزمة العملة في 2018 واستمرت الليرة في النضال منذ ذلك الحين، وتركت السياسات النقدية والمالية الأخيرة الاقتصاد في موقف ضعيف، وكان أردوغان حريصًا على اتباع سياسات مشكوك فيها؛ للحفاظ على النمو الاقتصادي على حساب الثقة بالليرة؛ للمساعدة في تعزيز شعبيته.

وقال براد سيتسر، خبير اقتصادي سابق في وزارة الخزانة الأمريكية، إن تركيا استخدمت كمية كبيرة من احتياطياتها لمحاولة دعم الليرة في يناير وفبراير، قبل صدمة فيروس كورونا.

وتظهر البيانات الجديدة لشهر فبراير أن صافي احتياطيات تركيا انخفض بشكل كبير إلى 1.5 مليار دولار، وهذه الإجراءات تحد من قدرة الحكومة على التدخل في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف الليرة.

ولا زالت إدارة أردوغان متفائلة بأن تركيا ستحقق هدف نموها بنسبة 5 في المائة لعام 2020، حتى في خضم الأزمة، وذلك على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى أن الركود العالمي قد يكون حتميًا، حيث خفض معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي 1.5 % سلبًا.

الدواء المر:

وقال سيتزر: هدف الـ 5 % غير واقعي حتى قبل صدمة الفيروس، فماذا بعد تفشي الجائحة؟

وتابع: التحدي الذي يواجه تركيا والعالم الآن هو الحد من الانكماش المرتبط بانتشار الفيروس.

ولأجل منع تفشي الفيروس، ستحتاج إدارة أردوغان إلى زيادة القيود المفروضة على حركة سكان تركيا الذين يزيد عددهم عن 80 مليون نسمة، مما يزيد من تباطؤ اقتصادها.

وأضاف: السياسات المالية والنقدية المريبة التي طبقتها الحكومة التركية في السنوات الأخيرة، والتي تشمل أيضًا فشل معالجة عجز الميزانية، والتي قد تجبرها على النظر في خيارات للحد من الانكماش الذي لا يرحم أردوغان، بما في ذلك اللجوء إلى الدواء المر والتحول إلى صندوق النقد الدولي (IMF) للمساعدة المالية.

وتمتلك تركيا القليل من احتياطيات العملات الأجنبية الثمينة ويرجع ذلك جزئيًا إلى جهودها في يناير وفبراير لدعم الليرة مقابل الدولار.

وقال سيتسير إن الاحتياطيات التي تمتلكها تركيا تُقترض جميعها تقريبًا من البنوك المحلية، وتلك الاحتياطيات المقترضة لا تغطى الديون الخارجية المستحقة خلال العامين المقبلين.

وبالنظر إلى المأزق النقدي لتركيا، يقدم صندوق النقد الدولي خيارًا للعلاج، حيث إن مهمته الأساسية هي تقديم الدعم للدول التي تفتقر إلى احتياطيات النقد الأجنبي؛ لذا يمكن لتركيا، من الناحية النظرية، أن تطلب من صندوق النقد الدولي برنامج إقراض، لكن بالطبع، سيأتي هذا البرنامج بشروط، بما في ذلك بعض الشروط التي قد يحجم الرئيس أردوغان عن قبولها.