مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل 13 منزلًا في سقطرى أزهار الطرفاء تزين أودية الشمالية مكاسب متوقعة وأهداف عديدة من إنشاء المحاكم الاستثمارية لقاء ودي يجمع ولي العهد ومنصور بن زايد في المخيم الشتوي بالعلا الضباب والغيوم تعانق قمم جبال السروات بالباحة الأيام الحالية تشهد أطول الليالي وأقصر ساعات النهار القبض على 3 أشخاص لترويجهم القات في جازان العمل لا يزال قائمًا لإيداع الدعم السكني إخلاء برج إيفل بسبب ماس كهربائي مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 423 عملية جراحية في نيجيريا
اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.
وبيّنت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا؛ وذلك دعمًا من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
كما أكدت المؤسسة على البنوك؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها:
دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في صالح كلٍّ من العميل والبنك والاقتصاد ، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل، إضافة إلى مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليًا نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
وتؤكد المؤسسة؛ أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها؛ القطاع المصرفي والمالي، وسوف تقدم المؤسسة جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما تؤكد المؤسسة على البنوك؛ أهمية متابعة جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.