الجوازات تصدر 15,135 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة
إحباط تهريب 175 كيلو قات في عسير
بدء تنفيذ مشروع جسر الحراج لربط طريق الأديرع بالدائري الشرقي
الفرق بين الأمطار الغزيرة والكثيفة
الزكاة والضريبة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع: قدموا نماذج مارس الماضي
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11077 نقطة
أمطار في 8 مناطق وتبوك الأعلى بـ 10.8 ملمترات في تيماء
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
كتابة العدل الافتراضية.. خدمات توثيقية إلكترونية متكاملة
السجل العقاري يبدأ تسجيل 208.137 عقارًا في الشرقية ومرات
رصدت “المواطن” خلو شوارع العاصمة وبالتحديد شارع التخصصي في الرياض من حركة وتنقل المركبات؛ امتثالًا للأمر الملكي بمنع التجول من أجل التصدي لفيروس كورونا الجديد.
وخلال جولة “المواطن” لم يتم رصد وجود أي حركة بشرية من المواطنين والمقيمين عدا بعض المخالفات الفردية التي تم رصدها وتحريرها من قبل رجال الأمن.
وجسد المواطنون والمقيمون امتثالهم لتنفيذ الأمر الملكي، بتعاونهم وبقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، للمحافظة على الصحة العامة التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، مؤكدين تأديتهم واجبهم من خلال الامتثال والبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.
وكانت مختلف الطرق الرئيسة وشوارع الرياض قد شهدت خلوًا من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، منذ بدء ساعات المنع ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات والاحترازات التي تسعى الدولة لتطبيقها للحد من تفشي هذه الجائحة التي تعاني منها دول العالم.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا يقضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء اليوم الاثنين، كما تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.