ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
رصدت “المواطن” خلو شوارع العاصمة وبالتحديد شارع التخصصي في الرياض من حركة وتنقل المركبات؛ امتثالًا للأمر الملكي بمنع التجول من أجل التصدي لفيروس كورونا الجديد.
وخلال جولة “المواطن” لم يتم رصد وجود أي حركة بشرية من المواطنين والمقيمين عدا بعض المخالفات الفردية التي تم رصدها وتحريرها من قبل رجال الأمن.
وجسد المواطنون والمقيمون امتثالهم لتنفيذ الأمر الملكي، بتعاونهم وبقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، للمحافظة على الصحة العامة التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، مؤكدين تأديتهم واجبهم من خلال الامتثال والبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.
وكانت مختلف الطرق الرئيسة وشوارع الرياض قد شهدت خلوًا من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، منذ بدء ساعات المنع ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات والاحترازات التي تسعى الدولة لتطبيقها للحد من تفشي هذه الجائحة التي تعاني منها دول العالم.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا يقضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء اليوم الاثنين، كما تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.