دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
الجوازات تصدر 15,135 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة
إحباط تهريب 175 كيلو قات في عسير
بدء تنفيذ مشروع جسر الحراج لربط طريق الأديرع بالدائري الشرقي
الفرق بين الأمطار الغزيرة والكثيفة
قال تقرير KPMG كي بي إم جي، إن البنوك السعودية حققت أداءً جيدًا بشكل معقول في عام 2019، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة من البيئة العالمية.
وتتضمن النسخة الأولى من تقرير المنظور المصرفي للمملكة لعام 2020، وهو تحليل لأداء 2019 لجميع البنوك الأحد عشر المدرجة في تداول.
واستنادًا إلى تقييم المؤشرات المالية الرئيسية، اقترح التقرير نظرة إيجابية للبيئة المصرفية السعودية، مع نمو أرباح واعد مدعوم من المبادرات المدفوعة من قبل المنظمين.
ومن بين الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها في تقرير KPMG ظهور أنشطة التكنولوجيا المالية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والتركيز على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلة الديون والتطورات التنظيمية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل مكافحة الإرهاب، وضريبة القيمة المضافة.
وقال أوفاس شاهاب، رئيس الخدمات المالية في KPMG في المملكة: بغض النظر عن الرياح المعاكسة من البيئة العالمية والإقليمية الصعبة، حققت البنوك السعودية أداءً جيدًا بشكل معقول في عام 2019.
وتابع: تلتزم الحكومة السعودية ببناء قطاع مالي أقوى، يدعمه برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية 2030، كما تحدد أهدافًا لهذه الصناعة وتوفر دعم البنية التحتية لتحقيقها.
وأضاف: البنوك في المملكة في وضع جيد للاستفادة من تحسن التوقعات الاقتصادية والمشهد التكنولوجي المتطور.
وأشار إلى أن صافي الربح الإجمالي ارتفع بنسبة 4.5% العام الماضي، موضحًا: هذا يعكس نموًا مثيرًا للإعجاب ويظهر مرونة القطاع على الرغم من التحديات العالمية السائدة.
وعلاوة على ذلك، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوم السبت حزمة تمويل بقيمة 50 مليار ريال سعودي لدعم القطاع الخاص، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا.
وخلص تقرير KPMG إلى أن مستويات الرسملة أعلى من المتطلبات الصارمة للهيئات التنظيمية، مما يترك احتمالية لزيادة الإقراض، في حين من المرجح أن تظل قروض الرهن العقاري للأفراد محركًا رئيسيًا للنمو.