أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا
قالت البحرين إنها تدرس بيع حصة من أصولها في قطاع النفط والغاز، في إطار السعي للوصول إلى التوازن المالي 2022، حيث قد تنقل تلك الأصول إلى صندوق حكومي مقترح يمكن أن تبيع فيه الأسهم للمستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قليل من الطرح العام الأولي لشركة أرامكو في ديسمبر 2019، والذي جمع نحو 30 مليار دولار، وذلك بينما تقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية بجمع الأموال من خلال جلب شركاء لوحدة التكرير وأعمال الحفر.
وفي ديسمبر 2019، قال وزير النفط العماني، محمد الرمحي، إن السلطنة تخطط لإدراج ما بين 20 إلى 25 % من شركة النفط العمانية المملوكة للدولة في طرح عام أولي.
وقال وزير النفط البحريني، محمد بن خليفة آل خليفة، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن الحكومة تعمل على المشروع وقد تقرر المضي قدمًا في وقت لاحق من هذا العام.
وأضاف: لا تزال الحكومة تعمل على تحديد الأصول التي سيتم وضعها في الصندوق المقترح وكيفية تقييمها، متابعًا: بعد أن باعت المملكة حصة في شركة النفط الوطنية أرامكو العام الماضي، فلا يوجد شيء غير قابل للبيع، فقد قادت هذه الخطوة، وأزالت التحفظ عن فتح الباب للاستثمار بقطاع النفط والغاز.
قناة جديدة للمستثمرين من القطاع الخاص:
وقال آل خليفة إن الصندوق المقترح وبيع حصة في شركة النفط سيكون بمثابة قناة للمستثمرين من القطاع الخاص ليأتوا للبلاد.
وتريد البحرين، حيث النفط والغاز عنصران محوريان في الاقتصاد، موازنة ميزانيتها بحلول عام 2022، وكانت وزارة المالية قد قالت إن العجز ارتفع إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، ورغم أنه قد تحسن بعد ذلك إلا أن البحرين، أصغر اقتصاد من بين أعضاء دول الخليج الستة، لا زالت تعاني منذ يونيو 2014 عندما هبطت أسعار النفط الخام بأكثر من النصف، وتعهدت المملكة والإمارات والكويت بتقديم 10 مليارات دولار كدعم مالي للبحرين في عام 2018.
وكان قد دفع انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014 دول الخليج الغنية بالنفط إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة للانفتاح على المستثمرين الأجانب لتنويع مصادر الإيرادات.
وقال آل خليفة إن الحكومة تراقب إنتاج النفط في حقل خليج البحرين للنفط والغاز الصخري الذي اكتشف عام 2018، وتخطط الوزارة لتنظيم حملة ترويجية في وقت لاحق من عام 2020 لدعوة شركات النفط العالمية للتوقيع على صفقات للإنتاج في ثلاث مناطق جديدة للغاز البحري.