“البيئة” تدعو لتعزيز سلوكيات الرفق بالحيوانات والاعتناء بها أثناء الأمطار والأجواء الباردة
من خبز المقشوش إلى ظلال النخيل.. هكذا يستقبل قصر العيشان زواره في سكاكا
المنافذ الجمركية تسجل 969 حالة ضبط خلال أسبوع
المالكي: التحالف ملتزم بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها
حي حراء الثقافي.. وجهة حضارية تستحضر ذاكرة الوحي في مكة المكرمة
الجامعة العربية ترحب بعقد مؤتمر شامل بالرياض لمعالجة مسألة الجنوب اليمني
آل جابر: ترحيب محافظ شبوة بدعوة السعودية للحوار الجنوبي خطوة إيجابية
قطر ترحب باستضافة السعودية مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن
البحرين: نتابع مستجدات الأوضاع في اليمن وندعو إلى التهدئة وعدم التصعيد
كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية
-
20°
النقد تقر حزمة إجراءات لمواجهة كورونا.. أبرزها هيكلة التمويل دون رسوم
اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.
وبيّنت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا؛ وذلك دعمًا من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
كما أكدت المؤسسة على البنوك؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها:
دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في صالح كلٍّ من العميل والبنك والاقتصاد ، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل، إضافة إلى مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليًا نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
وتؤكد المؤسسة؛ أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها؛ القطاع المصرفي والمالي، وسوف تقدم المؤسسة جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما تؤكد المؤسسة على البنوك؛ أهمية متابعة جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.
تابعوا قناة المواطن على واتساب