الحملة الوطنية للعمل الخيري 5 تتجاوز 1.8 مليار ريال عبر إحسان
التعاون يحقق فوزًا ثمينًا على الشارقة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
ما الوقت المناسب للتقدم إلى الوظائف؟
جزيرة أمهات.. وجهة مثالية لتجربة الفخامة بشواطئها الصافية ورمالها البيضاء
تعليم الطائف يحدد مواعيد تطبيق اختبارات نافس 2025
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
10 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
إجراءات التقديم على برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
فيصل بن فرحان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية
الحج والعمرة: احذروا التعامل مع القنوات غير الرسمية للراغبين في أداء مناسك الحج
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الأولى من العام 2020م، والتي تمثل شهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر مارس الحالي.
وأكدت الهيئة ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة GAZT.GOV.SA، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب, وأوضحت الهيئة إلى أنها أقرّت مكافأة مالية لمن يسهم في الإبلاغ عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة ومنها حالات التهرب الزكوي والضريبي، بمقدار 2,5% من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال، وذلك بحسب الضوابط المعتمدة لذلك من مجلس إدارة الهيئة.
من جانبه أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تستوجب الغرامات والعقوبات حسب اللائحة.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة.