إجراءات فورية لوزراء التجارة بمجموعة العشرين لمواجهة كورونا: حان وقت العمل

أعرب وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والدول المستضافة، عن بالغ حزنهم وأسفهم تجاه الأزمة الإنسانية المدمرة التي خلفها تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19)، مؤكدين على أنَّ هذه الجائحة تعد تحديًا عالميًّا يستوجب بدوره تجاوبًا عالميًّا منسَّقًا.

وتعهد قادة مجموعة العشرين عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية في 26 مارس 2020 بتوحيد الصفوف ومضافرة الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك، متابعين: لقد حان الوقت الآن لأن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة.

قد يهمّك أيضاً

عيادات قوى الأمن بالمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات

كورونا عالمياً: إجمالي الإصابات 504.6 مليون وأكثر من 6 ملايين وفاة

وأكدت الوزراء أنهم بدؤوا في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة وذلك التزامًا منهم بالمهمة التي أوكلها لهم قادة الدول، متابعين: نحن نعمل بنشاطٍ على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا، والتزامًا منّا بالمتطلبات الوطنية، فإننا سنتخذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية، كما أننا سندعم توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية، وسنحرص على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل بحيث تصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية. ولن نتوانى أبدًا عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر.

وتابع الوزراء في بيانهم: إننا جميعًا قلقون بشأن الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) على الدول النامية الهشة والدول الأقل نموًّا، ولاسيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، ونحن قلقون أيضًا بشأن التحديات الجسيمة التي يواجهها العمال والأعمال التجارية، وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للتضرر. وعليه فإننا سنضمن أن يكون تجاوبنا المشترك بشأن هذه الجائحة داعمًا للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي.

وقالوا: نتفق جميعًا على أن التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)- إذا اقتضت الضرورة اتخاذها- يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية، ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وإننا نعتزم تنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت ذاته بمبدأ التضامن الدولي، ولاسيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية. وإننا في هذا السياق نؤكد على أهمية الشفافية في الفترة الحالية وعلى التزامنا بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير يتم اتخاذها ذات الصلة بالتجارة، مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي القادم.

وأضاف الوزراء بحسب البيان: سنلتزم على المستوى الفردي والجماعي ونحن نحارب هذه الجائحة ونسعى إلى تخفيف آثارها على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معًا لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة، ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة، وسنضمن تشغيلًا سلسًا ومستمرًّا للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية. كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري، إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.

وشددوا على مواصلة عملهم في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة، داعين المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية، مؤكدين استمرارهم في العمل يدًا واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية.

وتابع الوزراء: سنجتمع مجدَّدًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أننا كلَّفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بطرح هذه القضايا عن كسب وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار فيروس كورونا (كوفيد- 19) واسعة النطاق، مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي. ونؤكد في هذا السياق على أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام القادم 2021 ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى.