الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض
سلمان للإغاثة يوزّع 20 طنًّا من التمور في السودان
الأهلي يواصل تألقه آسيويًّا ويعبر الريان بثلاثية
بدء التسجيل للاعتكاف بالحرمين الشريفين غدًا
أكثر من 40 جولة لتطييب قاصدي المسجد النبوي يوميًّا
15 ليلة.. انطلاق النسخة الثانية من مركاز البلد الأمين غدًا
فيصل بن فرحان في قمة القاهرة: إعمار غزة مشروط ببقاء أهلها فيها ونرفض تهجير الفلسطينيين
هلال جيسوس يُعيد الرقم السلبي منذ 2022
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس الدوادمي ومكاتب التعليم
القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة
رصدت “المواطن” خلو شوارع العاصمة وبالتحديد شارع التخصصي في الرياض من حركة وتنقل المركبات؛ امتثالًا للأمر الملكي بمنع التجول من أجل التصدي لفيروس كورونا الجديد.
وخلال جولة “المواطن” لم يتم رصد وجود أي حركة بشرية من المواطنين والمقيمين عدا بعض المخالفات الفردية التي تم رصدها وتحريرها من قبل رجال الأمن.
وجسد المواطنون والمقيمون امتثالهم لتنفيذ الأمر الملكي، بتعاونهم وبقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، للمحافظة على الصحة العامة التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، مؤكدين تأديتهم واجبهم من خلال الامتثال والبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.
وكانت مختلف الطرق الرئيسة وشوارع الرياض قد شهدت خلوًا من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، منذ بدء ساعات المنع ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات والاحترازات التي تسعى الدولة لتطبيقها للحد من تفشي هذه الجائحة التي تعاني منها دول العالم.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا يقضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء اليوم الاثنين، كما تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.