مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الروساء بالمجمعة
رمضان في عسير بين البحر والجبل.. تكافل اجتماعي وإحياء للتراث
15 مارس آخر مهلة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية
مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ37 مئوية وطريف 10 درجات
مرحلة جديدة من البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى محمد بن سلمان بعدن
حساب المواطن يتحقق من البيانات بشكل دوري.. إليك حاسبة الدعم
خطيب المسجد النبوي: الزكاة تنفي عن المجتمع وحر الصدور وغلها وتشيع المودة والرحمة
خطيب المسجد الحرام: تصدقوا على المحتاجين عبر جهات موثوقة
خطوات تقديم طلب بدل فاقد لبطاقة الهوية
رصد القمر البدر لشهر رمضان الليلة
باعت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، أصولها في فنزويلا للحكومة الروسية، فيما قد يكون مناورة لتجنب أي عقوبات أمريكية في تصاعد القتال بين كاراكاس وواشنطن وموسكو، بحسب وكالة بلومبرغ.
وبحسب المتحدث باسم الشركة ميخائيل ليونتييف، فإن الخطوة تهدف إلى حماية مصالح المساهمين.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة روسنفت في وقت سابق من هذا العام للعمل في فنزويلا، حيث يحاول الرئيس دونالد ترامب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يتشبث بالسلطة في الدولة الغنية بالنفط.
ويتناسب القتال حول فنزويلا في معركة جيوسياسية أكبر بكثير بين ترامب وفلاديمير بوتين، حيث بات كلاهما يرى النفط كسلاح مفضل، واُعتبر قرار روسيا برفض تعميق خفض إنتاج النفط في تحالف أوبك + في وقت سابق من هذا الشهر جزءًا من استراتيجيتها لإضعاف صناعة النفط الصخري الأمريكي.
ولم يتضح من بيان روسنفت ما الذي سيحدث للأعمال التجارية في فنزويلا، لكنهم أكدوا على أن الشركة غادرت البلاد، ولم يرد الكرملين على الأمر.
وقالت بلومبرغ إن هذه الخطوة تخدم هدفين أولهما تجنب المزيد من العقوبات الأمريكية، وثانيهما خفض تكاليف الإنتاج عندما تغادر روسنفت فنزويلا.
وقال أحد ممثلي الشركة إنه بعد خروجها من فنزويلا، يحق لشركة روسنفت أن تتوقع أن تفي الولايات المتحدة بوعودها، حيث سبق وأن قالت إن العقوبات لن تكون دائمة وهي تهدف فقط إلى تغيير السلوك وستدرس الولايات المتحدة رفع العقوبات عن أولئك الذين يتخذون إجراءات ملموسة وذات مغزى ويمكن التحقق منها لدعم النظام الديمقراطي في فنزويلا.
وقالت روسنفت إن عمليات تداول النفط في فنزويلا مرتبطة بصفقات توريد النفط التي توصلت إليها مع شركاء آخرين في فنزويلا قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق على الشركات والأفراد العاملين في قطاع النفط في البلاد في أوائل عام 2019.