العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا على تركيا

يثير الانتشار السريع لفيروس كورونا (كوفيد – 19) في تركيا التساؤل حول مدى تأثيره على البلاد واقتصادها. 

وكانت العدوى انتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد، فمن رقم بسيط في 11 مارس دون تسجيل أي حالة وفاة، إلى إصابة 3629 حالة ووفاة 75 شخصًا في 27 مارس، وهذا يزعج خطط الحكومة لتنمية الاقتصاد بنسبة 5% هذا العام، وأدى إلى انخفاض الليرة بشكل حاد في انخفاض يشابه أزمة العملة في 2018.

قد يهمّك أيضاً

استجابة عالمية متزامنة تقلل من تأثير الموجات الجديدة لـ كورونا

المستشار الإقليمي للصحة العالمية: بيانات كورونا اليومية لا تدعو للخوف

ومثل معظم البلدان الأخرى، تقوم تركيا بإغلاق الأماكن العامة وتدعو الناس إلى البقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس، ولكن على الرغم من حزمة الإنقاذ الحكومية التي بلغت 100 مليار ليرة (15 مليار دولار) التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، فإن المصانع تغلق نتيجة للإفلاس، مما يثير شبح التباطؤ الاقتصادي الحاد وتراجع الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها من الصادرات.

الوقت عامل جوهري والحكومة لا تدرك:

وقال تيموثي آش، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management في لندن والمراقب المخضرم لتركيا: إن العواقب الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على مدة استمرار الفيروس والإجراءات المصاحبة لمنع انتشاره، لكن مع تركيا فمن المحتمل أن يكون لفيروس كورونا تأثير كبير على الاقتصاد التركي.

وتابعت: صناعة السياحة، التي تولد ما يقرب من 30 مليار دولار من المبيعات وإيرادات العملات الأجنبية للبلاد، ستتضرر بشدة بلا شك، من جهة أخرى فإن انخفاض قيمة الليرة التركية على الأرجح سيكون له نفس تبعات أزمة العملة عام 2018، حينها ارتفعت البطالة بشكل ملحوظ.

وتابع: من جهة أخرى هناك بعض الهوامش التي قد تساعد تركيا على تجاوز العاصفة، مثل انخفاض أسعار النفط الذي قلل تكاليف الاستيراد للدولة، لكن أيضًا الوضع الاقتصادي الحالي غير مسبوق بالنسبة لتركيا، الوقت عامل جوهري، ويقول بعض الاقتصاديين إن الحكومة لم تدرك الحقيقة بعد.

سياسة أردوغان منفصلة عن الواقع:

وفي الوقت نفسه أعربت الاقتصادية التركية البارزة، غولدتم أتاباي، عن تشاؤمها بشأن التوقعات الاقتصادية حيث يتباطأ الإنتاج والطلب الاستهلاكي بسرعة.

وقالت إنها لا تستطيع أن تتذكر حالة مماثلة خاصة بتركيا من حيث التوقف المفاجئ المرتبط بالوباء من جانب الطلب والإنتاج في وقت واحد.

وقال أتاباي: أعتقد أن ما تمر به تركيا لا يمكن مقارنته، كما هو الحال بالنسبة لجميع دول العالم، مضيفة: بالنظر إلى تغيير النظام السياسي والطريقة المركزية التي تدار بها كل شيء من العدالة إلى الاقتصاد، فإن ذلك سيجعل الصدمة الاقتصادية الحالية أكثر ديمومة في رأيي.

وتابعت: اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق بالحفاظ على النمو الاقتصادي يشير إلى أنهما منفصلان عن الواقع الرهيب لما يحدث في العالم اليوم.

قال أتاباي: الآن بعد أن اختلف العالم اقتصاديًا بسبب فيروس كورونا، فإن حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى المزيد من الموارد لإنفاقها والتي ليست لديه ببساطة لأنه استغلها خلال السنوات الثلاث الماضية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا.

علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد التركي لا يثبت أنه قادر على تحمل الوباء حتى على المدى القصير حيث تفتقر الحكومة إلى الموارد لدعم أضعف شرائح المجتمع، وهو مطلب حاسم في التعامل مع هذه الأزمة بالذات، على حد قول أتاباي.

وبالتالي، من المقرر أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام، وسترتفع البطالة وسيكون لذلك نتائج سياسية حتمية، على حد قولها.

وتتوقع أتاباي أنه إذا استدعى الوضع إغلاقًا جزئيًا للشركات في الأشهر القليلة المقبلة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيغرق أعمق في نطاق الانكماش.

وتابعت: حتى لو لم يحدث فيروس كورونا، كان متوقعًا أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا، وربما حتى يصبح سلبيًا في الربع الرابع من هذا العام، الآن مع الفيروس وآثاره، سيصيب النمو السلبي في الأرباع الثلاثة المقبلة.