مباراة الأهلي والهلال تجذب الأنظار إلى جدة
قبل كلاسيكو اليوم.. نتائج الهلال والأهلي على ملعب الإنماء
سلطان بن سلمان يفتتح المعرض التوثيقي لمسيرة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 109 كيلو قات في جازان
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من باكستان
رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني رعاية مرضى
شراكة استراتيجية بين طيران ناس وسار لربط حجوزات الرحلات الجوية بقطار الحرمين
السديس: تمسكوا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن الابتداع والإحداث في الدين
شركة الدرعية تُبرم عقدًا بقيمة ـ4.2 مليار ريال لتطوير البنية التحتية
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر موقعها الرسمي عن استقبال طلبات تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وحثت الهيئة الجهات الراغبة في مزاولة أحد أنشطة الصناعات العسكرية، إصدار الترخيص المناسب، وذلك بالتقديم عبر بوابة التراخيص على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية: (هنا)
وشددت الهيئة على الجهات القائمة العامةِ منها والخاصة ضرورة حصول على الترخيص المناسب لضمان سير عملها واستمرار عملياتها، مؤكدة أن آخر موعد لتصحيح الأوضاع سيكون التاسع من سبتمبر 2020.
كما أكدت الهيئة أنّ صدور الترخيص يتطلب استيفاء المتطلبات المحددة في “اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة” وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وكانت الهيئة قد طورت آلية إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية والتي حدد بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص. وتقوم الهيئة كذلك بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.