روسيا ترفض وساطة سويسرا بالأزمة الأوكرانية: لسنا بحاجة لمحايدين وهميين
بهدف ليوناردو.. الهلال يتقدم على ضمك
13 ألف وفاة بأمريكا واستنفار وإغلاق مدارس.. أخطر إنفلونزا منذ 15 عامًا
إبراهيم عطيف يرثي شقيقه بقصيدة “لهيب الحزن”: أبا يحيى رحلتَ فكم فقدنا
الاتفاق يواصل صحوته بثنائية ضد الأخدود
في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف
عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا
غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة
الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية
-
15°
كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً بمبلغ (15,000) ريال تمثل 30% من مقدار الغرامة المُحصلة الصادرة بحكم قضائي، لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري لمواطن سعودي ووافد من جنسية أفغانية بعد إدانتهم بارتكاب جريمة التستر, وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له والعمل لحسابه الخاص من خلال مطبخ للمأكولات في المدينة المنورة.
وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة، وقام بدوره بتقديم بلاغ بذلك للوزارة وعلى الفور باشرت البلاغ وثبوت حالة التستر، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة وثلاثون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وحثت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
