استخدام الأجهزة الإلكترونية بإفراط يحد من انضباط الطلاب
ما هي التأشيرة البديلة؟ توضيح من مساند
التعادل الإيجابي يحسم ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة 26 من دوري روشن
جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا
التجارة تستدعي 626 مركبة كاديلاك وشيفروليه
القبض على مقيم لترويجه الشبو في الباحة
دوري روشن.. مواجهة الرياض وضمك تنتهي بالتعادل السلبي
تعادل إيجابي بين القادسية والاتفاق
توضيح بشأن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
مزايا الدفع الغذائي في تربية الأغنام
قال وزير المالية، محمد الجدعان، خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الرياض يوم الأحد، إن المملكة مستعدة لدعم لبنان المنكوب بالأزمات، وفي حوار مع شبكة CNBC الأمريكية، أوضح أن هناك شرطًا لذلك وهو رؤية خطة إصلاح واقعية أولاً.
وعند سؤال صحفية CNBC هادلي جامبل لوزير المالية عما إذا كانت المملكة ستقدم مساعدة مالية للبنان الواقع في براثن أزمة الديون الناجمة عن عقود من سوء الإدارة المالية والفساد، قال: نحن نراقب الوضع مع تطوره.
وتابع: لقد ظلت المملكة داعمًا قويًا للبنان منذ عقود، هذا ليس جديدًا، لكننا نراقب ما يحدث في الوقت الحالي، نحن نتحدث مع صندوق النقد الدولي وغيره، نريد أن نرى خطة إصلاح قابلة للتطبيق، خطة واقعية، ومقبولة من قبل صندوق النقد الدولي والدول الداعمة له، وسنقيمها بوضوح وسنقف جاهزين وبعد ذلك سنتخذ إجراءات.
وتأتي هذه التعليقات وسط مرور لبنان بأسوأ أزمة مالية منذ 30 عامًا، حيث يعاني نظامها المصرفي من ضغوط أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و 1990.
وكان قد تعرض لبنان لتخفيض مزدوج خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل اثنتين من أكبر وكالات التصنيف في العالم، حيث قامت شركتا Moody و S&P Global Rating بتخفيض تصنيف العملات الأجنبية في لبنان على المدى الطويل، وفي الأسبوع الماضي وحده، وحذر البنك الدولي من الانهيار.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المنطقة يمكن أن تحمل لبنان كدولة فاشلة، أجاب الجدعان: من مصلحتنا ضمان عدم وجود دول فاشلة في المنطقة، لكن لسوء الحظ لدينا البعض، ونحن نعمل لضمان ألا يزيد العدد، وبالتالي نساعد أولئك الذين في مأزق.
وكان قد صرح الجدعان لشبكة CNBC خلال مقابلة أجريت معه في أوائل عام 2019 بأن المملكة كانت وراء لبنان طوال الطريق من حيث دعمها في أوقات الحاجة المالية، وأكد مجددًا يوم الأحد على هذا الدعم، مشددًا على الحاجة إلى خطة واضحة ومجدية من قبل الحكومة اللبنانية لتنظيف الممارسات المالية التي أوصلتها إلى هذه المرحلة.