صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبر أبشر.. وزارة الداخلية تعلن تجاوز الهويات الرقمية 28 مليونًا المنتخب السعودي يخطف فوزًا قاتلًا ضد اليمن توقعات أجواء إجازة نهاية الأسبوع: باردة ليلًا ولا تتنزهوا نهار الجمعة مصعب الجوير يهز شباك اليمن بهدف التعادل افتتاح فرع لهيئة الصحفيين في جدة والساعد مديرًا له إطلاق خدمة الحافلات الترددية من محطة الوزارات إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض لا صحة لتعرض مناطق السعودية الأسبوع القادم لأقوى موجة باردة 19 فرصة استثمارية في الرياض لتعزيز نمو العاصمة تأخر السعودية ضد اليمن في الشوط الأول
جاءت المملكة ضمن الدول الثلاث الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث استعدادها للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وفقًا لمؤشر الجاهزية الرقمية العالمية من شركة Cisco الرائدة في مجال الشبكات.
ويجمع تقرير الشركة في نسخته الثانية بين تحليلات مصادر منها المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي والأمم المتحدة؛ لتحديد مدى استعداد كل بلد من البلدان الـ 141 للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.
وبينما تركز نماذج البحث التقليدية على تبني التكنولوجيا ومعدل انتشارها، تعتقد سيسكو أن عوامل مثل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتحسين الوصول إلى التعليم وخلق بيئة تجارية مزدهرة ، لها نفس الأهمية في مساعدة الانتقال إلى مستقبل رقمي.
ويُقيم مؤشر الاستعداد الرقمي العالمي من Cisco البلدان من خلال سبعة معايير وهي:
1 الاحتياجات الأساسية: الحصول على مياه الشرب النظيفة، وتوصيل الكهرباء.
2- الأعمال والاستثمار العام والخاص في الابتكار والتكنولوجيا.
3 سهولة ممارسة الأعمال من وجود البنية التحتية والسياسات اللازمة لدعم استمرارية الأعمال.
4- رأس المال البشري القادر على دعم الابتكار الرقمي.
5- بيئة البدء من حيث تشجيع الابتكار وتسهيل تطوير أعمال جديدة.
6- اعتماد التكنولوجيا من حيث الطلب على الخدمات الرقمية واستخدام الإنترنت والاعتماد الذكاء الاصطناعي.
7- البنية التحتية للتكنولوجيا مثل النظام الإيكولوجي المتاح لتمكين الاتصال والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء.
بقياس البلدان الـ 141 في جميع المعايير السبعة، تأتي المملكة في المرتبة الثالثة بين بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الاستعداد للتحول الرقمي، والثانية في تلبية الاحتياجات الأساسية، كما تفوقت في البنية التحتية التكنولوجية على المتوسط العالمي وجاءت في المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي، وهي الأولى على الإطلاق فيما يتعلق ببذل الجهود للتحديث.
وتتخذ الحكومة خطوات كبيرة نحو تحسين حياة المواطنين وتوفير المواد الأساسية والرعاية الصحية ذات المستوى العالمي وإعطاء الأولوية لرفاهية مواطنيها.