طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم الخميس صالة الاستقبال المركزية في محكمة التنفيذ بالرياض، التي تستهدف تقديم الخدمات المتكاملة للمستفيدين في مكان مركزي مهيّأ لاستقبال المستفيدين وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم بكل سهولة ويسر دون عناء مراجعة الدوائر القضائية.
وقام الصمعاني بجولة تفقدية في صالة الاستقبال المركزيّة بمحكمة التنفيذ بالرياض، حيث اطلع على جاهزية الصالة وتكامل الخدمات فيها وضمان توفر جميع المتطلبات والتجهيزات الفنيّة التي تضمن تقديم الخدمة بجودة وبسرعة، واستمع معاليه لشرحٍ مختصر عن آلية عملها والخدمات التي تقدمها للمستفيد العدلي.
وتستكمل الوزارة مشروعها الطموح ضمن مبادرات تطوير قضاء التنفيذ في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة من خلال إنشاء صالات الاستقبال المركزية النموذجية في محكمتي التنفيذ بالرياض وجدة كمرحلة أولى على أن تستكمل بقية المحاكم في الفترة المُقبلة، حيث صُممت الصالة وفق أحدث التجهيزات والأدوات، ومهيأة بشكل كامل لخدمة المستفيد.
وروعي في اختيار أماكنها أن تكون في مكان قريب لزائر المحكمة وقريب من المداخل؛ وذلك بما يحفظ وقت المستفيد ويغنيه عن الدخول في أروقة المحكمة وأدوارها المتعددة، كما جرى تزويد الصالات المركزية بأجهزة الخدمة الذاتية وبالشاشات الرقمية التفاعلية لتسهيل الخدمة للمستفيدين وضمان أقصى درجات الجودة.
ولضمان جودة الخدمة؛ وفّرت الوزارة العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية لتطوير المهارات الاتصالية والخدمية لموظفي الصالات المركزيّة لتقديم خدمات الاستقبال والإرشاد للمراجعين بشكل احترافي ومتميز.
ويستهدف المشروع تنظيم العمل في محاكم التنفيذ وتسهيل إجراءات المستفيدين، ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين من قضاء التنفيذ من خلال تقديم الخدمات بسرعة وبسهولة وبجودة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية.