طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
28°
دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، في مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز يوم أمس الأحد، إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف، في إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن خطوات مؤلمة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.
ومسودة البيان الوزاري الذي جاء في 17 صفحة ووافقت عليه لجنة وزارية يوم السبت ما تزال بانتظار الحصول على ثقة البرلمان. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى اليوم الاثنين لإجراء القراءة النهائية.
وتشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة بدعم من حزب الله القوي وحلفائه في 21 يناير كانون الثاني بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الضخمة ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها على أنها فاسدة وضالعة في إهداء المال العام.
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب ضغوطًا مالية شديدة بما في ذلك النقص الحاد في الدولار؛ مما أدى إلى تداعي الثقة في البنوك، التي فرضت قيودًا صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلًا عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار.
وركز البيان على ”حماية أموال المودعين لاسيما صغارهم في المصارف اللبنانية وتنظيم علاقة المصارف مع عملائهم… والمحافظة على سلامة النقد. واستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة“.
وجاء في مسودة البيان أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن ”خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة“ تجنبًا ”للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبًا إن لم نقل شبه مستحيل“.
وأضاف: ”لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع؛ وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين“.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
