نائب أمير مكة يتناول الإفطار مع المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام
عملية نوعية تحبط ترويج 270 كجم من القات وتطيح بـ15 مهربًا في جازان
نيوكاسل يُنهي الجدل: إيزاك ليس للبيع
السعودية تؤكد التزامها بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأهمية التنفيذ الكامل لها
شاهد.. مرتفعات منطقة الباحة وسحر الضباب تجمع الصائمين للإفطار
السديس: روبوت منارة قصة نجاح عالمية لإجابة السائلين وأيقونة للذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة القاصدين
أنواع متعددة وتصاميم مختلفة لسجادات إمام المسجد الحرام لكل صلاة
الدفاع المدني يؤكد ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند اشتعال زيت الطهي
ماتياس يايسله: مواجهة الخليج صعبة
عماني يُدير مباراة الاتفاق ضد دهوك
-
23°
المواطن – شرف الروقي
قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي إن البرنامج سخّر طاقته لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، من خلال تمكين السعوديين من العمل في هذا القطاع والمشاركة فيه.
وكشف الشيخي في حديثه لـ”المواطن” أن حجم الصادرات السعودية من الثروة السمكية بلغ 50 ألف طن خلال العام الماضي، إلى أكثر من 22 دولة حول العالم، كان أبرزها أمريكا والصين واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.
وذكر الشيخي أن البرنامج يعمل على إنشاء 8 مرافئ للصيد، وقعت عقود 6 منها، فيما يبدأ العمل في 4 أخرى خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى 12 أخرى تحت التصميم، لتصل إلى 26 مرفأ بحلول عام 2023، مجهزة بكامل الخدمات لتسهيل أعمال الصيادين.
وأكد أن البرنامج يعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث قام بتدريب 560 صيادًا ضمن مبادرة توطين مهنة الصيد، بالإضافة إلى توفير 183 مركبًا، ومناطق خاصة بالصيد للشباب السعودي، وتدريب 2500 شاب سعودي.
وأضاف: في الوقت الذي تسعى فيه رؤية السعودية 2030 على تركيز جهودها في دعم الاستزراع السمكي، قمنا بتحفيز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي بتوفير تمويل يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للمشاريع، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والصندوق الصناعي.
وبيّن أن أبرز مخالفات الصيد خلال العام الماضي هي استخدام قوارب الصيد في غير المصرح له، واستخدام شباك صيد ممنوعة، بالإضافة للصيد بواسطة بنادق الصيد الممنوعة، والصيد داخل المياه الإقليمية السعودية للقوارب الأجنبية، وأخيرًا صيد الأحياء البحرية في موسم الحظر.
وأشار الشيخي أن البرنامج يشجع الاستزراع السمكي للحد من الصيد الجائر وتلوث البحار والإخلال بالتوازن البيئي، مشيرًا لجهود وزارة البيئة في تطوير البنية التحتية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.
ويعكف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية، وذلك بالعمل على تطوير أبحاثه بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتطوير فصائل جديدة من الأسماك القابلة للزراعة في البحر الأحمر.
ويسعى البرنامج إلى مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي في تنمية المناطق الريفية في السعودية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الصيانة والتوزيع والتصنيع والتسويق لسكانها، ومحاولة رفع مستوى الوعي تجاه المأكولات البحرية والتي تعد من أغنى المأكولات في القيمة الغذائية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب