ضبط 5246 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع القبض على مقيم استغل طفلًا في التسول والاعتداء عليه بالضرب توقيع مذكرة تفاهم الجسر السعودي – الألماني للهيدروجين الأخضر موعد بدء العمل بنظام تعويض الأمومة اقتران القمر والزهرة في سماء طريف بمشهد فلكي بديع الإبل في فياض غرب رفحاء لوحة جمالية تجمع الطبيعة والتراث وظائف شاغرة في شركة مصفاة ساتورب وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة بـ فروع كاتريون للتموين
المواطن – شرف الروقي
قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي إن البرنامج سخّر طاقته لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، من خلال تمكين السعوديين من العمل في هذا القطاع والمشاركة فيه.
وكشف الشيخي في حديثه لـ”المواطن” أن حجم الصادرات السعودية من الثروة السمكية بلغ 50 ألف طن خلال العام الماضي، إلى أكثر من 22 دولة حول العالم، كان أبرزها أمريكا والصين واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.
وذكر الشيخي أن البرنامج يعمل على إنشاء 8 مرافئ للصيد، وقعت عقود 6 منها، فيما يبدأ العمل في 4 أخرى خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى 12 أخرى تحت التصميم، لتصل إلى 26 مرفأ بحلول عام 2023، مجهزة بكامل الخدمات لتسهيل أعمال الصيادين.
وأكد أن البرنامج يعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث قام بتدريب 560 صيادًا ضمن مبادرة توطين مهنة الصيد، بالإضافة إلى توفير 183 مركبًا، ومناطق خاصة بالصيد للشباب السعودي، وتدريب 2500 شاب سعودي.
وأضاف: في الوقت الذي تسعى فيه رؤية السعودية 2030 على تركيز جهودها في دعم الاستزراع السمكي، قمنا بتحفيز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي بتوفير تمويل يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للمشاريع، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والصندوق الصناعي.
وبيّن أن أبرز مخالفات الصيد خلال العام الماضي هي استخدام قوارب الصيد في غير المصرح له، واستخدام شباك صيد ممنوعة، بالإضافة للصيد بواسطة بنادق الصيد الممنوعة، والصيد داخل المياه الإقليمية السعودية للقوارب الأجنبية، وأخيرًا صيد الأحياء البحرية في موسم الحظر.
وأشار الشيخي أن البرنامج يشجع الاستزراع السمكي للحد من الصيد الجائر وتلوث البحار والإخلال بالتوازن البيئي، مشيرًا لجهود وزارة البيئة في تطوير البنية التحتية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.
ويعكف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية، وذلك بالعمل على تطوير أبحاثه بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتطوير فصائل جديدة من الأسماك القابلة للزراعة في البحر الأحمر.
ويسعى البرنامج إلى مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي في تنمية المناطق الريفية في السعودية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الصيانة والتوزيع والتصنيع والتسويق لسكانها، ومحاولة رفع مستوى الوعي تجاه المأكولات البحرية والتي تعد من أغنى المأكولات في القيمة الغذائية.