ضمك يخطف فوزًا قاتلًا ضد الاتحاد
ضبط مخالف أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
الشباب يتفوق على الفيحاء بهدف في الشوط الأول
ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في تبوك
قيمة صرف تعويض ساند
هيفولوشن تعقد القمة العالمية لإطالة العمر الصحي بحضور 2000 شخصية
مشروع الاستزراع السمكي بالشرقية يستهدف إنتاج 1000 طن
جامعة الملك سعود وطيران ناس يجددان اتفاقية رعاية برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين
قطار حلم الصحراء.. تحفة وتجربة فنية برؤية سياحية فاخرة بـ 34 جناحًا
تعادل ضمك والاتحاد إيجابيًّا في الشوط الأول
-
17°
حقق المركز السعودي للتحكيم التجاري زيادة في عدد القضايا خلال عام الماضي بما يزيد عن 50% عن العام الذي قبله 2018، ومعظم تلك القضايا صدر فيها أحكام والبقية ما زالت تحت الإجراءات.
وقال الرئيس التنفيذي التحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة لـ”المواطن” إن أطراف هذه القضايا من ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى الجهات السعودية، مشيرًا أن عمر هذه القضايا 25 أسبوعًا.
وأوضح ميرة أن المركز يضم نحو 270 محكمًا من 23 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتحدثون أكثر من 11 لغة، بالإضافة إلى المحكمين السعوديين والسعوديات، موضحًا أن المحكمين يمثلون 15 تخصصًا منها، النفط والغاز، الطاقة، المصرفية الإسلامية، الإنشاءات، الملكية الفكرية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الاستثمارات العقارية، الاندماج والاستحواذ، والتأمين وغير ذلك.
وأضاف أن المركز افتتح فرعه الثاني في جدة وسيفتتح فرعه الثالث في المنطقة الشرقية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى مكتبه التمثيلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مضيفًا لتكوين المركز مؤخرًا لجنة استشارية دولية تضم 14 اسمًا من نخبة المحكمين الدوليين حول العالم، لتقديم الدعم الفني والمشورة في مشروع تطوير قواعده ومراجعة المنتجات الحالية واستحداث أخرى كي يحافظ المركز على مكانته الوطنية والدولية في صناعة التحكيم.
وأشار لتدشين أكاديمية المركز السعودي للتحكيم التجاري لتساهم في تدريب وتأهيل الكفاءات في المملكة والمنطقة، وفق أفضل الممارسات الدولية في التحكيم التجاري، ولتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة في التحكيم التجاري الدولي.
وشهد المركز في عام الماضي نقلة نوعية وتطورًا بعد بصدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، بما يعزز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين في التحكيم التجاري، حيث يسهم في دعم البيئة التجارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز جهود الحوكمة ويمنح المركز الاستقلالية عن القطاعين الحكومي والخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب