ضمك يخطف فوزًا قاتلًا ضد الاتحاد
ضبط مخالف أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
الشباب يتفوق على الفيحاء بهدف في الشوط الأول
ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في تبوك
قيمة صرف تعويض ساند
هيفولوشن تعقد القمة العالمية لإطالة العمر الصحي بحضور 2000 شخصية
مشروع الاستزراع السمكي بالشرقية يستهدف إنتاج 1000 طن
جامعة الملك سعود وطيران ناس يجددان اتفاقية رعاية برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين
قطار حلم الصحراء.. تحفة وتجربة فنية برؤية سياحية فاخرة بـ 34 جناحًا
تعادل ضمك والاتحاد إيجابيًّا في الشوط الأول
-
17°
وقد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وقد وجهت النيابة العامة تهمًا مختلفة للمُدّعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأشار النائب العام البحريني إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفًا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.
كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.
كما ذكر النائب العام أنه في عام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قِبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحرٍ شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين. حيث إن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.
وقد توصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت، وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم “Wire Stripping”. كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
وأعقب النائب العام بأن شكلًا آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمدًا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي من المعاملات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب