توضيح من سكني بشأن الضمان الاجتماعي
أنشيلوتي يقترب من تدريب عملاق سعودي
الحج: احذروا التعرض المباشر للشمس وتجنبوا الإجهاد الحراري
إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء البري
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11671 نقطة
بعد صدمة الخروج الآسيوي.. هل يرحل جيسوس عن الهلال؟
بيولي يحلم بإنجاز استثنائي
قبل لقاء النصر.. ماذا يفعل كاواساكي أمام الغرب؟
كريستيانو رونالدو يطمح لمواصلة تألقه في نصف النهائي القاري
تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات المدينة غدًا
-
38°
حقق المركز السعودي للتحكيم التجاري زيادة في عدد القضايا خلال عام الماضي بما يزيد عن 50% عن العام الذي قبله 2018، ومعظم تلك القضايا صدر فيها أحكام والبقية ما زالت تحت الإجراءات.
وقال الرئيس التنفيذي التحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة لـ”المواطن” إن أطراف هذه القضايا من ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى الجهات السعودية، مشيرًا أن عمر هذه القضايا 25 أسبوعًا.
وأوضح ميرة أن المركز يضم نحو 270 محكمًا من 23 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتحدثون أكثر من 11 لغة، بالإضافة إلى المحكمين السعوديين والسعوديات، موضحًا أن المحكمين يمثلون 15 تخصصًا منها، النفط والغاز، الطاقة، المصرفية الإسلامية، الإنشاءات، الملكية الفكرية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الاستثمارات العقارية، الاندماج والاستحواذ، والتأمين وغير ذلك.
وأضاف أن المركز افتتح فرعه الثاني في جدة وسيفتتح فرعه الثالث في المنطقة الشرقية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى مكتبه التمثيلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مضيفًا لتكوين المركز مؤخرًا لجنة استشارية دولية تضم 14 اسمًا من نخبة المحكمين الدوليين حول العالم، لتقديم الدعم الفني والمشورة في مشروع تطوير قواعده ومراجعة المنتجات الحالية واستحداث أخرى كي يحافظ المركز على مكانته الوطنية والدولية في صناعة التحكيم.
وأشار لتدشين أكاديمية المركز السعودي للتحكيم التجاري لتساهم في تدريب وتأهيل الكفاءات في المملكة والمنطقة، وفق أفضل الممارسات الدولية في التحكيم التجاري، ولتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة في التحكيم التجاري الدولي.
وشهد المركز في عام الماضي نقلة نوعية وتطورًا بعد بصدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، بما يعزز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين في التحكيم التجاري، حيث يسهم في دعم البيئة التجارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز جهود الحوكمة ويمنح المركز الاستقلالية عن القطاعين الحكومي والخاص.
تابعوا قناة المواطن على واتساب