6 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة أبشر
“استدامة” تُعلن نجاح توطين زراعة الهليون لتعزيز الإنتاج المحلي
السعودية تندد بأشد العبارات مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة الأونروا
خلال زيارة وزير الإعلام لبكين.. شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية
شاهد.. عودة النعام لصحراء منطقة تبوك
هيئة الطرق: فتح الحركة المرورية على جسر نمران في بيشة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
برعاية الملك سلمان.. افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ 11 غدًا
عقرب في طرد “شي إن” يدخل فتاة إلى المستشفى
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بقمة العشرين في البرازيل
-
27°
استحداث وزارة الاستثمار يعكس رغبة المملكة لجذب رؤوس الأموال
أكدت مجلة فوربس أن المملكة تسعى لتغيير نهجها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الداخلي، لافتًا إلى أن الأوامر الملكية الأخيرة بإنشاء وزارة الاستثمار تأتي في هذا الإطار.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًا كريمًا قبل عدة أيام يقضي بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة الاستثمار؛ وتغيير اسم وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة التجارة.
وأكملت فوربس: إنه تم تعيين وزير النفط السابق خالد الفالح في منصب وزير الاستثمار لتولي هذه المحفظة مشيرًا إلى أن لديه مهمة كبيرة على عاتقه في جذب وتنويع الاستثمارات.
وتابع التقرير: أما بالنسبة إلى الاستثمار الداخلي فقد كان متعطشًا لإجراء بعض التغييرات به، فبالنظر إلى الأرقام نجد أنه في عام 2017 انخفض بنسبة 81% من 7.5 مليار دولار في 2016 إلى 1.4 مليار دولار، وفي 2018 ارتفع مجددًا إلى 4.2 مليار دولار.
وأضاف: وبالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي فقد بلغ في الأرباع الثلاثة الأولى من 2019، 3.5 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن 3.2 دولار مليار للفترة المماثلة في عام 2018، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
وقال التقرير إن ذلك يأتي في الوقت الذي تحقق فيه بعض دول الخليج الأخرى نسبًا وأرقامًا أكبر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، مضيفًا: التغييرات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات التي تأتي تحت جناح الرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده الحالي على عائدات النفط والغاز، وكذلك خلق المزيد من استثمارات القطاع الخاص ووظائف للمواطنين، ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج البلاد إلى جذب كميات كبيرة من رأس المال الأجنبي والخبرات للمشروعات المحلية الضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية.
واختتم قائلًا: كان صندوق النقد الدولي قد قال مؤخرًا إن حكومات الخليج بحاجة إلى أن تكون أكثر طموحًا في نهجها للسياسة المالية، محذرة من أنها قد تستنزف ثروتها المالية في غضون 15 عامًا، وبالتالي فإن النهج التي تسير عليه المملكة يكشف استقراء القيادة للمستقبل لتجنب هذا المصير، والتحديثات الأخيرة جزءًا من ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب