884 مليار دولار في صورة مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,450 سلة غذائية في باكستان حريق بمطعم في الدمام والمدني يتدخل ترتيب دوري روشن بعد فوز الأهلي والفيحاء والأخدود الأهلي يستعيد توازنه بثنائية في شباك الاتفاق حقيقة اصطفاف الكواكب العظيم.. فلكي يعلق ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في الرياض آلية تقييم الأصول في حساب المواطن ريما بنت بندر تحضر حفل تنصيب دونالد ترامب فاتح تيريم: الاتحاد خطير ونسعى للفوز
كشف المتحدث باسم وزارة العدل، الشيخ محمد المطلق، عن إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين.
#تم | متحدث وزارة العدل يؤكد شمولية من صدرت بحقهم احكام تنفيذية سابقة بايقاف خدماتهم وايضا إطلاق المساجين بإحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق اقل من مليون ريال أو فوق الستين. #الغاء_ايقاف_الخدمات pic.twitter.com/gTKSrwReX5
قد يهمّك أيضاً— SBC channel (@SBC_Channel) January 29, 2020
وقال: إن تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، يسري على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك، وشمولية من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم.
وأوضح المطلق، أن الإجراء ليس فيه ضرر على طالب التنفيذ لأن المطالبة المالية ليس لها علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، والذي يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي مع المدين حفظًا لحقه، بناءً على ذلك ولأن المادة الـ46 من نظام التنفيذ أوجبت على المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي للمدين كالإفصاح عن الحسابات البنكية وغيرها؛ لذا أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قرارًا بإلغاء المادة الفقرة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على “أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”، كما أقرّ ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.
وتابع أن القرار تضمن تعديل لوائح نظام التنفيذ والمادة الـ83، والتي رتبت عددًا من القيود والإجراءات في أوامر الحبس التنفيذي التي تصدرها المحاكم بحيث إن الدائرة لا تصدر أمرًا بالحبس إذا كان المدين تجاوز الـ60 عامًا أو من كان له أولاد قاصرون أو زوج متوفى.