التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط العطور والأقمشة
الأخضر يُنهي استعداداته لمواجهة إندونيسيا
عبدالله الحمدان: نسعى للفوز على إندونيسيا وإسعاد جماهيرنا
مدرب إندونيسيا: أثق في اللاعبين والأخضر أصبح أقوى
انطلاق أعمال المؤتمر الـ 25 للاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ بالرياض
فهد بن سلطان يدشن مشروعات تنموية واستثمارية في تبوك بأكثر من نصف مليار ريال
إلغاء ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية.. خطوة في الاتجاه الصحيح وإنصاف للمعلمين
رينارد: إندونيسيا منتخب قوي ونسعى للتطور هجوميًا
أمير الحدود الشمالية لـ محافظ رفحاء المُعين حديثًا: تلمّسوا حاجات الأهالي
أرامكو وسينوبك وفوجيان للبتروكيميائيات تضع حجر الأساس لمشروع جديد في الصين
-
27°
أثارت زيارة زعيم “حركة النهضة”راشد الغنوشي، الذي يترأس البرلمان التونسي، إلى تركيا ولقاؤه الرئيس رجب طيب أردوغان، تساؤلات كثيرة في تونس حول توقيتها وأسبابها، وخلّفت شكوكاً وهواجس حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالوضع الداخلي في البلاد والتطورات الأخيرة في ليبيا.
ومساء السبت، استقبل الرئيس التركي أردوغان زعيم “حركة النهضة” في قصر دولمة بهتشة بإسطنبول، وعقد معه اجتماعاً مغلقاً، ضمن زيارة مفاجئة وغامضة لم يعلن عنها مسبقاً، جاءت بعد ساعات قليلة من سقوط الحكومة التي شكلّتها “النهضة” وعدم منحها الثقة في البرلمان، وهي دوافع جعلت من الأوساط السياسية والشعبية تنظر لهذا الاجتماع بكثير من التوجس، على ضوء المستجدات المحلية في تونس التي تستعد لتشكيل حكومة جديدة، وتعيش على وقع تراجع دور وتأثير “حركة النهضة” في المشهد السياسي، وكذلك الوضع الإقليمي خصوصاً الأزمة الليبية التي تلعب أنقرة دورا كبيرا في تأجيجها وتعميقها.
وفي هذا السياق، اعتبر أمين عام حزب “حركة مشروع تونس” محسن مرزوق، أن “ذهاب رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى إسطنبول لمقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة بعد سقوط الحكومة، كما ذهب في مناسبات مماثلة، يؤكد مرة أخرى بما لا يدع مجالا للشك أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا”.
واعتبر في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” أن “الغنوشي يمكن أن يذهب للقاء زعيمه التركي متى شاء ولكن بصفته الشخصية، أما صفة رئيس البرلمان المؤتمن على سيادة الشعب فهذا غير مقبول ولا يجب أن يتواصل”.
ودعا مرزوق أعضاء البرلمان إلى التحرك في هذا الاتجاه وسحب الثقة منه، قائلاً: “على أعضاء مجلس البرلمان الأحرار أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تتحول مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى حالة تبعية لدولة أجنبية؟ هذا سبب إضافي لإحداث تغيير في رئاسة المجلس”.
في هذه الأثناء، بدأ “الحزب الحر الدستوري” تحركات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، غداة تصويت البرلمان بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة من الحبيب الجملي.
ودعا الحزب، في بيان يوم السبت، مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في إسقاط حكومة الجملي إلى إمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتصحيح ما اعتبره “خطأً فادحاً تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية”، مؤكداً أنه يضع إمضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الـ17 كبداية للشروع في جمع 73 صوتاً المستوجبة لتمرير هذه العريضة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
