أكثر من 4 ملايين متر إجمالي الحدائق والمنتزهات الخضراء في الباحة
الشؤون الإسلامية تختتم أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالنيبال
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يؤدون مناسك العمرة
احذروا الحليب غير المبستر
خطوات إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية
قصة أقدم تاجر في سوق البحرين قضى 70 عامًا في التجارة
ضربات أمنية لمروجي ومهربي القات والإمفيتامين بـ 3 مناطق
8 مزايا وخدمات يقدمها برنامج أجير
مرتفعات مكة الجبلية واعتدال الأجواء تجذب الزوار والمعتمرين
رصد بقع شمسية في سماء الشمالية عند الغروب
-
14°
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
