تكريم الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم في الأحساء
في قبضة رجال المكافحة.. مقيمان مخالفان لترويجهما الحشيش المخدر
الاتفاق في تحد صعب ضد دهوك
رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان
جالينو ينفرد برقم آسيوي مميز
مشروع محمد بن سلمان يضم مسجد الجامع في ضباء ويحافظ على هويته المعمارية
51 مساهمة تهديفية لـ رياض محرز مع الأهلي
نجاح توطين زراعة نبات الشيا في السعودية
الشباب عينه على الفوز الثالث ضد العروبة
إحصائية مميزة لـ الاتفاق مع سعد الشهري
-
22°
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
