مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 803 سلال غذائية في إدلب
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
درجات الحرارة المتوقعة في الرياض خلال فبراير
مترو الرياض جاء في التوقيت المناسب
هل يوجد مشروعات جديدة في جدة؟ سكني يجيب
رونالدو يخطف نجومية مباراة النصر ضد الوصل
340 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية تدخل إلى قطاع غزة اليوم
ضبط قائدي مركبتين عرضا سلامة الآخرين للخطر في جدة
النصر يتألق برباعية في شباك الوصل
تجهيزات وخدمات مخصصة لذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين
-
13°
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
