“أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية
حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86
الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال
برعاية الملك سلمان.. “سلمان للإغاثة” ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني
وظائف شاغرة في شركة الاتصالات
المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال
ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك
-
17°
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
