مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة يُطلق برنامج “الجراحة الروبوتية” الجموم تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ (22.8) ملم ضبط مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر في نجران سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء.. تراجع طفيف ارتفاع أسعار النفط والعقود الآجلة التدريب التقني: تعليق التدريب الحضوري مساء اليوم زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر فيجي إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان القتل تعزيرًا لـ مواطن مدان بتهريب الحشيش المخدر للمملكة وزارة التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع
بيّنت النيابة العامة، الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
وأضافت النيابة العامة، في توضيح لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
الحالة الأولى:
إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًّا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
الحالة الثانية:
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودة يرجع تأثيرها في مسار التحقيق.
الحالة الثالثة:
إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.