طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
24°
أسهم مركز العمليات العدلي في رفع معدلات الأداء في المرافق العدلية، عبر رصده مكامن الخلل في بعض الخدمات، حيث تواصل غرف العمليات بالمركز مع المرافق المعنية، للوقوف على العوائق والتحديات لتجاوزها؛ ما أدى إلى تغيّر إيجابي في مؤشرات الأداء.
وكشفت وزارة العدل، عن معالجة مركز العمليات العدلي لنحو 17 ألف عملية خلال أسبوعين، تنوعت بين عمليات متعلقة بالقضاء، والتنفيذ، والتوثيق، وكذلك التقنية.
وأشارت الوزارة إلى أن أعلى المحاكم أداءً في المؤشرات هي: المحكمة العمالية بمكة المكرمة، المحكمة العمالية بأبها، المحكمة العمالية ببريدة، المحكمة العمالية بالمدينة المنورة، المحكمة الجزائية بالقطيف، المحكمة العامة بمحافظة الشماسية، محكمة الأحوال الشخصية بالدمام، محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، محكمة التنفيذ بالأحساء، محكمة التنفيذ في الخبر، محكمة التنفيذ بجدة، محكمة التنفيذ بأبها، ومحكمة التنفيذ بجازان.
وأكدت الوزارة أن المركز يؤدي مهمته من خلال 109 مؤشرات استراتيجية، تُمكنه من متابعة أداء المرافق لحظياً وتحليل أعمالها وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع الوزارة، حيث تشرف عليها مجموعة من غرف العمليات الفرعية، تقدم تقارير متابعة الأداء.
وأوضحت الوزارة، أن غرفة عمليات التوثيق، سجلت أعلى عدد من العمليات بـ8816 عملية، فيما انخفض متوسط مدة إنجاز الوكالات في كتابات العدل من 13.52 دقيقة إلى 13.46 دقيقة.
وأظهر تقرير لوزارة العدل، أن أعلى 5 كتابات عدل في المؤشرات هي: كتابة العدل الثانية بمحافظة الأحساء، وكتابة العدل الثانية غرب المدينة المنورة، وكتابة العدل بأبها، وكتابة العدل الثانية بجنوب الرياض، وكتابة العدل الثانية بخميس مشيط.
وتكفل المؤشرات التي يرصدها مركز العمليات العدلي للمستفيدين عوائد تنعكس على قضاياهم وسيرها في المحاكم والدوائر القضائية، ومن أبرزها: تقليل مدد إغلاق القضايا، زيادة عدد القضايا التي تحل عبر مكاتب المصالحة، إغلاق القضايا في أقل عدد ممكن من الجلسات، تقليل أيام الحكم في قضايا الاستئناف، تحسين رضا المستفيدين من خدمات الجهات العدلية، ومباشرة القضايا المحالة بين المحاكم دون تحديد مواعيد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
