رئيس الشورى : السعودية تدين رعاية ودعم القوى الإرهابية

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن سياسة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية ودعم القوى الإرهابية والميليشيات المسلحة التي تستهدف كيان الدول وتقوض مؤسساتها في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه في أعمال الدورة الخامسة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي اختتم أعماله أمس في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو.

قد يهمّك أيضاً

الشورى: الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان لا يغير من حقائق التاريخ

بأمر الملك.. 30 سيدة في مجلس الشورى وهذه أسماؤهن

وأشار معاليه إلى أن المملكة قد عانت من الإرهاب والذي كان آخره ذلك الاعتداء الآثم على محطتي ضخ النفط وخط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي، واستهدف المنشآت النفطية في بقيق وخريص.

وبين أن المملكة ملتزمة خلال رئاستها لمجموعة العشرين G20 الذي تستضيف قمتها في شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٠ في مدينة الرياض، بمواصلة العمل على تعزيز التوافق والتعاون العالميين عبر منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتجديد التعاون مع الشركاء في المجتمع للتصدي لتحديات المستقبل.

وفيما يخص الشأن الفلسطيني جدد معاليه التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتها الخارجية حيث دعت ولازالت تدعو لإيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية في عام ٢٠٠٢م، مؤكدين دائمًا أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦7م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن اليمني أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة فالميليشيات الحوثية مستمرة في الخروج عن الشرعية الدولية المتمثلة في الحكومة اليمنية وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، ومستمرة في إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وقد قامت المملكة بجهود كبيرة لحل الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦.

يذكر أن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قد أكدت في ختام أعمالها إعلان عن تمسكها بالمبادئ الأساسية لمنظمة التعاون الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، واحترام السلامة الإقليمية للدول وسيادتها، والتسوية السلمية للخلافات عن طريق الحوار.

كما أكد ” إعلان واغادوغو ” التصميم على مواصلة المساهمة الإيجابية والفعالة في تطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما في ذلك إقامة السلام العالمي والأمن الإقليمي، واحترام حقوق الإنسان وسيادة الدول.

وأشار إعلان واغادوغو إلى مسؤولية المجتمع الدولي في حل النزاع في الشرق الأوسط من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كافة حقوقه المشروعة من جهة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس من جهة أخرى، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعرب “إعلان واغادوغو ” عن قلق رؤساء المجالس بتصاعد التطرف والإرهاب والتعصب التي تشكل تهديدًا لاستقرار بلدانهم وللأمن والسلم العالميين، كما تؤثر سلبًا على سمعة العالم الإسلامي، والوضع الإنساني والمعاناة المتعددة الجوانب لشرائح واسعة من المواطنين في العديد من مناطق النزاع في البلدان الإسلامية وكذلك معاناة المسلمين في العديد من البلدان غير الإسلامية.

وأطلق إعلان واغادوغو النداء لتضامن دولي أقوى ولمزيد من العمل تجاه البلدان التي يعاني سكانها من الآثار السلبية للإرهاب مما يقوض جهودها التنموية، وجدد إعلان واغادوغو رفضه للأفكار المتطرفة وللإرهاب الذي يستهدف العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.

ورفض رؤساء المجالس عبر إعلان واغادوغو الخطابات المتطرفة والمتعصبة بكل أشكالها، مهما كان مصدرها، ونرفض الخلط بين الإرهاب والإسلام والمسلمين، وكذلك استغلاله في حملات مدبرة ضد الإسلام والحضارة الإسلامية، ورفض خطابات التخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) وكل ما يضر بمجتمعاتنا، بما في ذلك الممارسات والخطب العنصرية.

وضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري وأعضاء المجلس الدكتور فهد العنزي واللواء علي العسيري والدكتورة إقبال درندري والدكتورة نورة المري.