عدد السيارات المؤثرة على استحقاق الضمان الاجتماعي بحث آفاق التعاون والتنسيق في اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية السادس منصة أبشر حلول تسابق الزمن لخدمة أكثر من 28 مليون هوية رقمية دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة
أكثر من شهر مضى على توقيف زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلا أن النيابة جددت حبسها مؤخراً.
فبعد أن أوقفت في الثاني عشر من ديسمبر الماضي 2019 بناء على أمر من نيابة الثراء الحرام والمشبوه، للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، رفضت النيابة مؤخراً إطلاق سراح وداد بابكر بالضمانة العادية.
وقالت وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، سلوى خليل، إن التحقيقات مستمرة مع المتهمة في التهم الموجهة إليها.
وتواجه بابكر اتهامات تحت المادة 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989. وما زالت رهن الاحتجاز.
إلى ذلك، تتجه النيابة لفتح تحقيق جديد مع البشير، في ملف ممتلكات وعقارات مسجلة باسمه، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر مطلعة على الملف.
وأدين البشير في 14 من ديسمبر الماضي، بالسجن عامين، بتهم الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال بحوزته. وأمرت المحكمة بإيداعه داراً للرعاية الاجتماعية، لكنه لا يزال موجوداً في سجن كوبر.
وقال مصدر نيابي للصحيفة إن النيابة بصدد بدء التحقيق مع البشير من داخل سجن كوبر، في عقارات وممتلكات في أحياء راقية بالخرطوم، إبان توليه منصب رئيس البلاد.
وأضاف: “النيابة جمعت ملفاً بأملاك البشير، وستشرع في تحقيقاتها والتقصي عن مصادر أمواله، وسيواجه قانون: من أين لك هذا”.