ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أصبحت المملكة الأكثر إصلاحًا بين 190 دولة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020، حيث تقدمت في 6 محاور من أصل 8 يقيسها تقرير البنك الدولي من خلال إجراء أكثر من 12 إصلاحًا ساهم في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال للمرأة.
ونشرت الجوازات، عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، إنفوجرافيك يبين أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، ومنها تعديل نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية ليتم توحيد إجراءات السفر.
وأيضًا تم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر وتوحيد إجراءات استخراج وتجديد جواز السفر، مع إنهاء إجراءات سفر الخاضعين للحضانة بعد تعديل نظام وثائق السفر.
كما تم تعديل نظام الأحوال المدنية ليتم اختيار محل إقامتها.
وبناءً على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدمًا؛ حيث تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات، وهي: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.
ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًّا وعالميًّا.
وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عامًا فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة وموائمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل، خصوصًا في مسائل التوظيف والرواتب.