بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
-
17°
أثار مشروع قانون الزواج من المغتصب، الكثير من الجدل في صفوف الجماعات النسائية والحقوقية في تركيا، وذلك بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي نهاية شهر يناير الجاري.
تجمع آلاف النساء التركيات في شوارع مدينة إسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون الذي سيقدم إلى البرلمان، وكُنَّ يحملن لافتات تشير إلى رفضهن للقانون الذي يُبرئ المغتصب في حال تزوج من الفتاة القاصر التي اغتصبها.
واقترح حزب العدالة، حزب أردوغان، مشروع القانون الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح الرجال الذين حكم عليهم بالسجن بسبب اغتصابهم فتيات أقل من 18 عاماً، وبحسب صحيفة “حرييت التركية” فإن عدد هؤلاء الرجال وصل إلى 4000.
كانت آخر مرة تم فيها تقديم مشروع قانون مماثل إلى البرلمان التركي في عام 2016 ، وكان مشروع عفو عن الرجال المذنبين بالاعتداء على قاصرات إذا تزوج المعتدي من الضحية، وذلك على افتراض أنهم مارسوا العلاقة الحميمية دون قوة أو تهديد.
واعتبرت الجمعيات الحقوقية في هذا الوقت أن هذا القانون بمثابة بطاقة مجانية للخروج من السجن، حيث إنه سيفرج عن أي رجل مُدان بالاعتداء على قاصر، ولذا اعترضت الجماهير عليه ليتم رفضه.
ويزعم أردوغان أنه أعاد اقتراح القانون للتعامل مع مشكلة زواج الأطفال التي انتشرت بصورة كبيرة في تركيا، ولكن الأحزاب المعارضة والجماعات النسوية أكدت أن مشروع القانون يضفي الشرعية على الأمر، حيث إنه ينص على إلغاء العقوبة عن مغتصب الأطفال إذا تزوج من ضحيته وكان فارق العمر بينهما لا يزيد عن 10 سنوات، وبالتالي فإن هذا القانون يشرع بطريقة أو أخرى لزواج الأطفال وللاغتصاب في تركيا والتي ينص قانونها على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاماً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب