كيف سيؤثر فتح المحلات 24 ساعة على اقتصاد المملكة؟

أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ24 ساعة، موضحًا أن هذا القرار سوف يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسيكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.

وقال المغلوث في تصريحات إلى “المواطن“: إن مجلس الوزراء قرر منتصف يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وأعطى القرار وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيات تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة، وبدورها حددت الوزارة الأنشطة المستثناة من المقابل وهي محطات الوقود خارج النطاق العمراني، ومحطات الوقود التي لا تقدم خدمات عدا تعبئة الوقود فقط، والصيدليات، والأنشطة الطبية، والاستراحات، وقصور الأفراح، والأنشطة التعليمية، والفنادق والشقق الفندقية.

قد يهمّك أيضاً

حريق يلتهم محال تجارية بحي السليمانية بجدة ولا إصابات

الإطاحة بـ 5 مواطنين سرقوا صرافًا آليًّا وسطوا على 3 محال

رفع جودة الحياة:

وأضاف المغلوث أن هذا القرار سيسهم في المساهمة في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية ورفع القيمة الإجمالية المضافة للدخل في المملكة، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية للمواطن، وكذلك تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير وقت أطول، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة الأرباح في العمل في الساعات الإضافية، والذي ينعكس على نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات أجنبية، كما سيساهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت ويعمل على استقرارها.

وأشار المغلوث إلى أن القرار سيساعد في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد المنشآت الجديدة، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي بما يقارب 100 مليار سنويًّا بسبب تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في أوقات مختلفة ويساهم في خفض معدلات التضخم، كما أنه سينعكس إيجابًا على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، وعلى الاقتصاد الكلي من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، والإسهام في خلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

إيرادات منتظرة:

وبناء على بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن إجمالي عدد المنشآت العاملة في السوق السعودية بلغ أخيرًا 551.216 منشأة، إذ يحق لمعظم المنشآت العمل التقديم إلى وزارة الشؤون البلدية لمزاولة العمل 24 ساعة مقابل رسوم مالية لا تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال في العام الواحد.

ووفقًا للقرار الجديد، يتوقع أن ينعكس عنه ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة 513.3% لتصل إلى تريليون ريال، مقارنة بـ163 مليار ريال، وتمثل المنشآت متناهية الصغر 64.5% من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، إذ بلغ عددها أكثر من 355 ألف منشأة.

وسيسهم القرار في خفض نسبة البطالة إلى نحو 7%، إضافة إلى رفع حجم الاقتصاد من المرتبة الـ19 إلى المراتب الـ15 الأولى، إضافة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.

30 ألف وظيفة جديدة:

وبحسب بعض الدراسات والإحصائيات فإن القرار سيسهم في خلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي، وسيساهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14% إلى 16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5% إلى 6%، بالإضافة إلى زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11% وبما يعادل 68 مليار ريال سنويًّا، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق ليصل إلى 100 مليار ريال سنويًّا.

ويوفر السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، مما يساعد الاستهلاكي في رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، وأيضًا سيساهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.

واختتم المغلوث بالقول: وفقًا للدراسات، يتوقع أن تصل مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، مع تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم.