الأهلي يواصل تألقه آسيويًّا ويعبر الريان بثلاثية
بدء التسجيل للاعتكاف بالحرمين الشريفين غدًا
أكثر من 40 جولة لتطييب قاصدي المسجد النبوي يوميًّا
15 ليلة.. انطلاق النسخة الثانية من مركاز البلد الأمين غدًا
فيصل بن فرحان في قمة القاهرة: إعمار غزة مشروط ببقاء أهلها فيها ونرفض تهجير الفلسطينيين
هلال جيسوس يُعيد الرقم السلبي منذ 2022
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس الدوادمي ومكاتب التعليم
القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
بثنائية.. الأهلي يتقدم على الريان في الشوط الأول
-
18°
انتقدت منظمة العفو الدولية التعديلات التي أجراها أمير قطر تميم بن أحمد، والتي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، تلك التعديلات التي أثارت الكثير من الجدل بين القطريين وخاصة المعارضين لسياسة تميم.
ونشرت الصحف الرسمية القطرية تلك التعديلات قبل أيام، ولكنها سرعان ما تراجعت واعتذرت عنها بعد الهجوم الشديد الذي لاقته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتمثل تلك التعديلات الديكتاتورية التي أجريت على المادة 136 من قانون العقوبات القطري، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، لكل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
اعتبر المعارضون القطريون هذه التعديلات تقييدًا لحرية الرأي والتعبير، وهاجموها لاحتوائها أيضًا على عبارات فضفاضة ومطاطة.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن قطر لديها بالأساس مجموعة من القوانين القمعية، ولكن التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه من المثير للقلق أن تميم يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين، ويجب إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزامات قطر القانونية الدولية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب