ما الفرص الشرائية المتوقعة بأحياء الرياض بعد مشروع المترو؟
بدء العمل على إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني
ما هو التستر التجاري؟ التجارة توضح
المنظمة الناجحة تحافظ على كوادرها البشرية
ترامب: هل تعلمون لماذا لا يستطيع ماسك أن يصبح رئيسًا؟
القبض على سفاح ليبيا.. شنق والدته وقتل آخر بكلاشينكوف
أكثر من 4 ملايين متر إجمالي الحدائق والمنتزهات الخضراء في الباحة
الشؤون الإسلامية تختتم أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالنيبال
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يؤدون مناسك العمرة
احذروا الحليب غير المبستر
-
12°
أكد الكاتب عبدالله كريري، مساء اليوم الخميس، أن قرار وزير العدل الأخير بإيقاف إلغاء الخدمات قرار ممتاز، ويحل الكثير من المشكلات، ولكن مشكلة منع السفر لا زالت تحتاج إلى حل.
الكاتب #عبدالله_كريري
يجب وجود توازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين في قرار مثل وقف الخدمات، ومشكلة "منع السفر" لازالت بلا حل رغم قرار وزير العدل..#إلغاء_إيقاف_الخدمات pic.twitter.com/kBFDaQXsr0قد يهمّك أيضاً— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 30, 2020
وقال عبدالله كريري: “إنه يجب وجود توازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين في قرار مثل وقف الخدمات”.
وأضاف: “أن مشكلة منع السفر لازالت بلا حل رغم قرار وزير العدل”.
وأوضح كريري أن هناك فئات ثلاث وهي: الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والذين تغيرت أوضاعهم الوظيفية، تضررت لسنوات تضررًا قويًا بوقف الخدمات، ووصل الأمر ببعض الأسر إلى الطلاق.
يذكر أن وزارة العدل كشفت بالأمس عن بعض آليات تطبيق قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الخاص بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية للمدينين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق، إن قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك.
وأوضح المطلق، أن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية عن المدينين جاء بعد تقدّم أشخاص إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وذكروا أنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدّى إلى أفراد أسرهم أو تسبب في حرمانهم، دون قصد، من الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية.
وكان وزير العدل أنهى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.
كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
ابو ريان
قرار ممتاز جدا. ويجب ان يطبق في التعاملات الماليه فقط بحيث انه آذا كان الشخص عليه دين يقسم راتبه بحيث انه لاضرر ولاضرار وعندي مقترح. لماذ لايتم ربط جميع التعاملات الماليه مع سمه بما فيها معارض السيارات أو اَي جهه تقسط بحيث يكون لدي البايع الاطلاع الكامل عن حال المتقسط. وإلغاء شي اسمه كفيل غارم لانها والله احررررررراااااج جدا والله يوفق الجميع لما يحب ويرضي والسلام عليكم