قصف إسرائيلي يستهدف دمشق وسقوط 15 قتيلاً
وظائف شاغرة بشركة مصفاة ساتورب
الدفاع المدني يوجه 4 نصائح مهمة بشأن سخانات المياه
عبدالله عسيري: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تهديد عالمي يتطلب توحيد الجهود
في قبضة الأمن.. شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة والإطاحة بـ9 مواطنين
وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة
مساعد وزير النقل: جائزة تجربة العميل السعودية تعزز رضا العملاء وتحسن كفاءة الأداء
وظائف شاغرة لدى شركة النهدي
استدعاء 283 مكواة بخار PHILIPS لسبب خطير
المنتخب السعودي يطير إلى جاكرتا غدًا
-
25°
أكثر من شهر مضى على توقيف زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلا أن النيابة جددت حبسها مؤخراً.
فبعد أن أوقفت في الثاني عشر من ديسمبر الماضي 2019 بناء على أمر من نيابة الثراء الحرام والمشبوه، للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، رفضت النيابة مؤخراً إطلاق سراح وداد بابكر بالضمانة العادية.
وقالت وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، سلوى خليل، إن التحقيقات مستمرة مع المتهمة في التهم الموجهة إليها.
وتواجه بابكر اتهامات تحت المادة 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989. وما زالت رهن الاحتجاز.
إلى ذلك، تتجه النيابة لفتح تحقيق جديد مع البشير، في ملف ممتلكات وعقارات مسجلة باسمه، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر مطلعة على الملف.
وأدين البشير في 14 من ديسمبر الماضي، بالسجن عامين، بتهم الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال بحوزته. وأمرت المحكمة بإيداعه داراً للرعاية الاجتماعية، لكنه لا يزال موجوداً في سجن كوبر.
وقال مصدر نيابي للصحيفة إن النيابة بصدد بدء التحقيق مع البشير من داخل سجن كوبر، في عقارات وممتلكات في أحياء راقية بالخرطوم، إبان توليه منصب رئيس البلاد.
وأضاف: “النيابة جمعت ملفاً بأملاك البشير، وستشرع في تحقيقاتها والتقصي عن مصادر أمواله، وسيواجه قانون: من أين لك هذا”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب