برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى
الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير
شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار
المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات
دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا
للمرة الرابعة.. الدعم السريع تقصف محطات كهرباء في السودان
خلال أسبوع.. ضبط 21 ألف مخالف بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
إنجاز وطني غير مسبوق: يزيد الراجحي يمنح السعودية لقب رالي داكار
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة وينبع الأعلى حرارة والقريات وطريف الأدنى
-
19°
أثار مشروع قانون الزواج من المغتصب، الكثير من الجدل في صفوف الجماعات النسائية والحقوقية في تركيا، وذلك بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي نهاية شهر يناير الجاري.
تجمع آلاف النساء التركيات في شوارع مدينة إسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون الذي سيقدم إلى البرلمان، وكُنَّ يحملن لافتات تشير إلى رفضهن للقانون الذي يُبرئ المغتصب في حال تزوج من الفتاة القاصر التي اغتصبها.
واقترح حزب العدالة، حزب أردوغان، مشروع القانون الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح الرجال الذين حكم عليهم بالسجن بسبب اغتصابهم فتيات أقل من 18 عاماً، وبحسب صحيفة “حرييت التركية” فإن عدد هؤلاء الرجال وصل إلى 4000.
كانت آخر مرة تم فيها تقديم مشروع قانون مماثل إلى البرلمان التركي في عام 2016 ، وكان مشروع عفو عن الرجال المذنبين بالاعتداء على قاصرات إذا تزوج المعتدي من الضحية، وذلك على افتراض أنهم مارسوا العلاقة الحميمية دون قوة أو تهديد.
واعتبرت الجمعيات الحقوقية في هذا الوقت أن هذا القانون بمثابة بطاقة مجانية للخروج من السجن، حيث إنه سيفرج عن أي رجل مُدان بالاعتداء على قاصر، ولذا اعترضت الجماهير عليه ليتم رفضه.
ويزعم أردوغان أنه أعاد اقتراح القانون للتعامل مع مشكلة زواج الأطفال التي انتشرت بصورة كبيرة في تركيا، ولكن الأحزاب المعارضة والجماعات النسوية أكدت أن مشروع القانون يضفي الشرعية على الأمر، حيث إنه ينص على إلغاء العقوبة عن مغتصب الأطفال إذا تزوج من ضحيته وكان فارق العمر بينهما لا يزيد عن 10 سنوات، وبالتالي فإن هذا القانون يشرع بطريقة أو أخرى لزواج الأطفال وللاغتصاب في تركيا والتي ينص قانونها على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاماً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب