موعد مباراة الهلال ضد باختاكور والقنوات الناقلة
النصر يتسلح برونالدو أمام الاستقلال
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاستقلال اليوم
عبدالعزيز بن سعود يكشف تفاصيل لقائه مع ولي العهد بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 11745.63 نقطة
23 مدرسة بتعليم الباحة تحصد التميز في نتائج التقويم المدرسي
الزكاة تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري يناير وفبراير
مشروع الأمير محمد بن سلمان يُبقي مآذن مسجد أم زرينيق الأسطوانية شامخة
الشؤون الإسلامية تُطلق حملة “وإن قل” في نسختها الثانية
لقطات لهطول أمطار متوسطة على سكاكا وضواحيها
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن قرار رفع نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية يوفر فرص عمل للمواطنين في 120 مهنة؛ تشمل 5 مستويات وظيفية (إدارية، هندسية، إشرافية، فنية، تشغيلية).
يذكر أن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر بالأمس قرارًا وزاريًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، الذي يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الدليل.
وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تراوح ما بين 30 في المائة و100 في المائة، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50 في المائة لمستوى الإدارة العليا و30 في المائة للوظائف الهندسية والتخصصية إضافة إلى 100 في المائة للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.
وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدليل يهدف إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.
وأكد أبا الخيل، أن الدليل يسهم في تزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي، ذلك ليتمكن المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناء على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى التسلم النهائي للمشروع.