الاتحاد في الصدارة.. ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ11 بثنائية.. الاتحاد يعبر الفتح ويتصدر دوري روشن السديس لمسؤولي وكالة المسجد النبوي: وحدوا الجهود لإثراء تجربة الزائرين سكني: العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم المسحل: نعترف بوجود أخطاء وفرصة تأهلنا للمونديال قائمة ولاء هوساوي تمزج الحداثة بعبق التراث بفن الديكولاج في بنان أبرز تجهيزات الطائرات المخصصة لنقل التوائم السيامية النحات هاشم آل طويلب: بنان فتح لي آفاقًا أوسع لترويج تحفي الفنية موعد مباراة العين ضد الأهلي والقنوات الناقلة محمد صلاح يمنح ليفربول فوزًا قاتلًا ضد ساوثهامبتون
تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في المملكة والعالم، اليوم الاثنين، الإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة 2020.
وخلال إعلان الميزانية التمهيدية، قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.
وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% “28 مليار ريال” عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخياً للسعودية.
الإيرادات المتوقعة
وقدرت السعودية إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال، حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% “84 مليار ريال”، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.
وقدرت وزارة المالية في البيان التمهيدي، عجزاً بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7% “56 مليار ريال” عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وقدرت بلوغه 6.5% من الناتج لعام 2020.
كفاءة إدارة المالية
وعادة ما تُعتمد الميزانية في شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.
وستواصل ميزانية 2020 العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.
دعم برامج الرؤية
كما ستركز النفقات في ميزانية العام المقبل على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط.