تقويم التعليم تطلق البرنامج الوطني لتقويم التدريب القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كجم من القات المخدر بعسير تنبيه من رياح شديدة على محافظة جزر فرسان هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ 15 حيًّا بالمدينة المنورة 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة “براند فاينانس” لأفضل 250 مستشفى عالميًّا هيئة المنافسة تصدر 16 قرارًا بشأن صفقات استحواذ ارتفاع أرباح “العربي الوطني” الفصلية إلى 1.26 مليار ريال بنسبة 33.5% عقوبة الاقتراب من الحدود للبحث عن الفقع السجن وغرامة 25 ألف ريال القبض على مقيم لترويجه 12 كيلوجرامًا من الشبو المخدر بالرياض ريف السعودية يُطلق مبادرة شتانا ريفي .. غدًا
شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم بمواطنين اثنين ووافد من الجنسية الباكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطنين الوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته عبر تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين الثلاثة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقته.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نشرت خلال الأشهر الماضية ستة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم إثر تنفيذها جولات تفتيشية استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور بالمنطقة، حيث تمت إحالة المتورطين للجهات القضائية ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.